لجنة التحقيق بشأن سورية تدعو لمحاسبة مستخدمي السلاح الكيميائي

لجنة التحقيق الدولية بشأن سورية تدعو إلى محاسبة مستخدمي السلاح الكيميائي

13 ابريل 2018
استمرار الترقّب بشأن الرد الأميركي (سامر الدومي/ فرانس برس)
+ الخط -
دعت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سورية، اليوم الجمعة، إلى تحديد المسؤولين عن استخدام السلاح الكيميائي في الغوطة الشرقية ومحاسبة مرتكبيه.

وأعربت اللجنة التابعة للأمم المتحدة، في بيان، عن قلقها من التقارير التي تتحدث عن استخدام السلاح الكيميائي في سورية.

وأشار البيان إلى أن لجنة التحقيق الدولية المستقلة وثّقت استخدام السلاح الكيميائي في سورية 34 مرة منذ اندلاع الحرب في 2011.

وأضاف: "ندين بشدة استخدام أسلحة من هذا النوع في الاشتباكات، أيّاً كانت الجهة المستخدمة"، ولفت إلى أنّ "استخدام هذه الأسلحة محظور تماماً، حسب القانون الدولي، وبموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية لعام 1997، التي وافق عليها 192 بلداً، بينها سورية".

كذلك شدّد البيان على "ضرورة تحديد مرتكبي هذه الهجمات ومحاسبتهم، والحفاظ على الأدلة المتعلقة بالهجوم"، ودعا جميع الأطراف المعنية إلى تسهيل مهمة المراقبين الدوليين في الوصول إلى المنطقة.

وأعرب البيان عن استعداد المنظمة لتقديم كافة أشكال الدعم في عمليات التحقيق الدولية المستقلة في سورية، وشدد على أن النظام السوري مجبر على التعاون مع المؤسسات الدولية في هذا الإطار.

وعلى صعيد متصل، ناشدت 45 منظمة دولية حقوقية وإنسانية، اليوم، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، تعيين فريق من المحققين الأمميين على وجه السرعة لتحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية.

وأكدت المنظمات الدولية، في بيان مشترك، أن "اتخاذ مثل هذه الخطوة من شأنه تعزيز العدالة الدولية، وردع استخدام الأسلحة المحظورة".

وأضاف البيان أن "فشل مجلس الأمن في استبدال آلية التحقيق المشتركة التابعة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بسبب "الفيتو" الروسي المتكرر، أدّى إلى غياب أي فريق أممي يتمتع بالاستقلال والخبرة والولاية لتحديد المتورطين في تلك الجرائم".

وأشار إلى أن "آخر تلك الهجمات وقع في مدينة دوما بريف دمشق، في 7 إبريل/ نيسان (السبت الماضي)، وتسبب بمقتل العشرات".

ومن بين المنظمات الموقعة على البيان "هيومن رايتس ووتش"، و"العفو الدولية" (أمنيستي)، و"كير" الدولية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.

ونقل البيان عن "لويس شاربونيو"، ممثل "هيومن رايتس ووتش" في الأمم المتحدة، قوله إن "على الأمين العام للأمم المتحدة تفعيل آلية مستقلة للتحقيق في تلك الهجمات، لتجنب عرقلة موسكو مجددًا مساعي التوصل للفاعلين، من خلال استخدامها حق النقض (الفيتو)، في مجلس الأمن".

يشار إلى أن الهجوم الأخير على دوما فاقم التوتر بين روسيا ودول غربية، على رأسها الولايات المتحدة الأميركية.

(الأناضول)

دلالات