أبوحطب لـ"العربي الجديد": ثماني حقائب "خدماتية" للحكومة السورية المؤقتة

وكان الائتلاف الوطني السوري قد اختار، مساء الاثنين الماضي، أبو حطب رئيساً جديداً للحكومة السورية المؤقتة، التي انبثقت عنه في عام 2013، والعاملة على إدارة المناطق السورية الخارجة عن سيطرة النظام من مدينة غازي عينتاب، جنوب تركيا، ولم تحظ باعتراف قانوني دولي حتى الآن.

وأشار أبو حطب، إلى أن وزارته ستتضمن ثماني حقائب، إضافة إلى عدة هيئات مرتبطة بها، متوقعاً أن ينتهي من تشكيلة الحكومة خلال شهر إلى أربعين يوماً، موضحاً بأنه شكّل لجنة من اقتصاديين سوريين في شمال البلاد فور تكليفه برئاسة الحكومة، لوضع ميزانية تقديرية للمرحلة المقبلة، ووضع خطط اقتصادية لتأمين موارد اقتصادية للحكومة، مشيراً إلى أن هذه اللجنة ستقدم تصورها خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع على أبعد تقدير.

وقد نال أبو حطب، الذي يعد من أهم جراحي القلب في سورية، أغلب أصوات أعضاء الائتلاف متفوقاً على عدد من المرشحين، ليخلف بذلك أحمد طعمة الذي كان الرئيس الأول للحكومة، التي تعرضت لانتقادات كبيرة بسبب تراجع دورها وعدم قدرتها على تحقيق الأهداف التي شُكّلت من أجلها.











وقال أبو حطب في حواره مع "العربي الجديد"، "سأختار الوزراء من المجالس المحلية، والفعاليات في الداخل حسب الكفاءة مع مراعاة التوزيع الجغرافي". ونفى ما تردد عن توجه الحكومة لتشكيل فصيل عسكري مرتبط بها، مشيراً الى أنه ستكون هناك وزارة للدفاع من ضمن الوزارات المختلفة في الحكومة المؤقتة، ومؤكداً على أن جل اهتمامه سينصرف الى قطاعات التعليم والصحة والإدارة المحلية والخدمات.

رئيس حكومة المعارضة، أوضح أن التعليم سيكون في صلب اهتمام الحكومة، لافتاً إلى أنه سيؤسس معهداً عالياً لتأهيل الكوادر، إضافة إلى معاهد متوسطة تقنية استعداداً لمرحلة إعادة البناء التي "ستعتمد على الشباب التقنين المؤهلين"، وفق قوله، مبيناً أنه سيعمل على إنشاء هيئة للرقابة المالية، والتفتيش.

وأكد أبو حطب، أن الحكومة ستعمل من داخل سورية رغم المخاطر التي من الممكن أن تتعرض لها، خصوصاً لجهة القصف الجوي المتواصل من قبل طيران النظام، والمقاتلات الروسية، وقال: "تعودنا على القصف". وأشار الى وجود خطط لإنشاء مناطق اقتصادية حرة على الحدود في شمال سورية بالاتفاق مع السلطات التركية، من شأنها أن تحقق حراكاً صناعياً وتجارياً.