السودان: فشل جولة مفاوضات جديدة بين الحكومة والحركة الشعبية
عُقدت الجولة الجديدة برعاية من رئيس أوغندا(إسحق قسماني/فرانس برس)
فشلت جولة جديدة من المفاوضات غير الرسمية، اليوم الأحد، بين الحكومة السودانية و"الحركة الشعبية" قطاع الشمال بأديس أبابا في الوصول لاتفاق لوقف العدائيات ووقف إطلاق النار في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان. وتبادل الطرفان الاتهامات بالتعجيل في انهيار الجولات التي بدأت بالأمس، إثر تمسّك كل طرف بمواقفه في ما يتصل بإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين في المناطق التي تسيطر عليها الحركة الشعبية بالمنطقتين.
وتأتي الجولة الجديدة بمبادرة من رئيس دولة أوغندا، يوري موسفيني، والذي بدأ تحركاً خلال الفترة الأخيرة، وبترحيب دولي وإقليمي لإحلال السلام في السودان، وانعقدت الجولة بوساطة الآلية الرفعية للاتحاد الأفريقي لحلّ أزمات السودان برئاسة ثامبو أمبيكي.
وأبلغت الحركة الشعبية الأطراف الدولية والإقليمة، في اجتماع رسمي اليوم، ضمّ الآلية الأفريقية وممثلين لمكتب المبعوث الأميركي والأمم المتحدة، عن مشاروات رسمية بادرت بها الحركة لوقف أية اتصالات مع الحكومة في الخرطوم، فيما يلي عملية التفاوض في المنطقتين، إلى حين إجراء تحقيق دولي بشأن ما أوردتة منظمة العفو الدولية من اتهامات باستخدام الحكومة للأسلحة الكيماوية بمنطقة جبل مرة في دارفور.
وأكد الأمين العام لـ"الحركة الشعبية"، ياسر عرمان، خلال الاجتماع الذي عقد بهدف تلخيص ما خرجت به الجولة الرسمية، وجود شواهد على استخدام الحكومة لأسلحة محرمة بالمنطقتين قد تكون كيماوية، الأمر الذي يتطلب التحقق. وأكد أنه سيبلغ بالخطوة دول الإقليم والعالم، وشدد عرمان على المجتمعين بضرورة اتخاذ قرار في ما يلي قضية المفاوضات، قاطعاً بأن الحكومة تستخدم المفاوضات السياسية لإطالة المعاناة الإنسانية بمناطق النزاع، وتعمد لشراء الوقت.
ورفضت الحركة، في بيان لها اليوم، المبادرة التي طرحها الوفد الحكومي خلال جولة التفاوض، بتشكيل آلية مشتركة من قبل الحكومة والحركة والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمات غير حكومية وطنية وأجنبية، لإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين بمناطق الحركة، مع الالتزام بتوفير الضمانات الكافية لتلك الآلية.
ووصفت المبادرة بـ"الهلامية"، قاطعةً بتمسكها بإيصال نحو 20% من المساعدات الإنسانية عبر مدينة أصوصا الإثيوبية، رافضة تماماً تقديم أية تنازلات إضافية في ذلك.
واتهمت الحركة الحكومة بعدم الجدية لإرسالها وفداً دون تفويض، فضلاً عن غياب نافذين عنه، كرئيس الوفد الحكومي ومساعد الرئيس السوداني، إبراهيم محمود، ورئيس هيئة أركان الجيش السوداني، عماد عدوي، وذكرت أنه خلال الاجتماعات قدمت ثلاث أوراق؛ واحدة قدمتها الحركة تتصل بالرؤية الشاملة لحل القضية السودانية، وجددت اتهام الحكومة بالتحضير لشن هجمات عليها الصيف الحالي.
إلى ذلك، اتهم الوفد الحكومي، في بيان له، "الحركة الشعبية" بالتعنت خلال جولة المفاوضات، واعتبر أن تمسّكها بإيصال المساعدات عبر الخارج يؤكد الشكوك في استخدامها المساعدات الإنسانية في غير أغراضها، معتبراً أن في طلب الحركة انتهاكاً لسيادة الدولة، الأمر الذي لن تقبله إطلاقاً.
وأكدت أنها جاءت للمفاوضات بقلب مفتوح، حرصاً على الوصول لسلام واتفاق لإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين. ودافع البيان بقوّة عن المبادرة التي طرحتها الحكومة خلال الجولة باعتبارها الحل.
وتأتي الجولة الجديدة بمبادرة من رئيس دولة أوغندا، يوري موسفيني، والذي بدأ تحركاً خلال الفترة الأخيرة، وبترحيب دولي وإقليمي لإحلال السلام في السودان، وانعقدت الجولة بوساطة الآلية الرفعية للاتحاد الأفريقي لحلّ أزمات السودان برئاسة ثامبو أمبيكي.
وأبلغت الحركة الشعبية الأطراف الدولية والإقليمة، في اجتماع رسمي اليوم، ضمّ الآلية الأفريقية وممثلين لمكتب المبعوث الأميركي والأمم المتحدة، عن مشاروات رسمية بادرت بها الحركة لوقف أية اتصالات مع الحكومة في الخرطوم، فيما يلي عملية التفاوض في المنطقتين، إلى حين إجراء تحقيق دولي بشأن ما أوردتة منظمة العفو الدولية من اتهامات باستخدام الحكومة للأسلحة الكيماوية بمنطقة جبل مرة في دارفور.
وأكد الأمين العام لـ"الحركة الشعبية"، ياسر عرمان، خلال الاجتماع الذي عقد بهدف تلخيص ما خرجت به الجولة الرسمية، وجود شواهد على استخدام الحكومة لأسلحة محرمة بالمنطقتين قد تكون كيماوية، الأمر الذي يتطلب التحقق. وأكد أنه سيبلغ بالخطوة دول الإقليم والعالم، وشدد عرمان على المجتمعين بضرورة اتخاذ قرار في ما يلي قضية المفاوضات، قاطعاً بأن الحكومة تستخدم المفاوضات السياسية لإطالة المعاناة الإنسانية بمناطق النزاع، وتعمد لشراء الوقت.
ورفضت الحركة، في بيان لها اليوم، المبادرة التي طرحها الوفد الحكومي خلال جولة التفاوض، بتشكيل آلية مشتركة من قبل الحكومة والحركة والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمات غير حكومية وطنية وأجنبية، لإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين بمناطق الحركة، مع الالتزام بتوفير الضمانات الكافية لتلك الآلية.
ووصفت المبادرة بـ"الهلامية"، قاطعةً بتمسكها بإيصال نحو 20% من المساعدات الإنسانية عبر مدينة أصوصا الإثيوبية، رافضة تماماً تقديم أية تنازلات إضافية في ذلك.
واتهمت الحركة الحكومة بعدم الجدية لإرسالها وفداً دون تفويض، فضلاً عن غياب نافذين عنه، كرئيس الوفد الحكومي ومساعد الرئيس السوداني، إبراهيم محمود، ورئيس هيئة أركان الجيش السوداني، عماد عدوي، وذكرت أنه خلال الاجتماعات قدمت ثلاث أوراق؛ واحدة قدمتها الحركة تتصل بالرؤية الشاملة لحل القضية السودانية، وجددت اتهام الحكومة بالتحضير لشن هجمات عليها الصيف الحالي.
إلى ذلك، اتهم الوفد الحكومي، في بيان له، "الحركة الشعبية" بالتعنت خلال جولة المفاوضات، واعتبر أن تمسّكها بإيصال المساعدات عبر الخارج يؤكد الشكوك في استخدامها المساعدات الإنسانية في غير أغراضها، معتبراً أن في طلب الحركة انتهاكاً لسيادة الدولة، الأمر الذي لن تقبله إطلاقاً.
وأكدت أنها جاءت للمفاوضات بقلب مفتوح، حرصاً على الوصول لسلام واتفاق لإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين. ودافع البيان بقوّة عن المبادرة التي طرحتها الحكومة خلال الجولة باعتبارها الحل.
