إثيوبيا تختار وزيراً سابقاً للخارجية سفيراً لها في مصر

وتيكلي من الدبلوماسيين الشبان المعروفين بعلاقتهم الوطيدة بوزير الخارجية الحالي جيدو أندارجاشيو، ورئيس الوزراء أبي أحمد، وكان مختصا في الشهور الماضية بمتابعة الملفات الخارجية ذات الطبيعة الاقتصادية، وسبق له تمثيل بلاده في مؤتمرات عدة لدى المنظمات الدولية المختلفة، وعلى رأسها البنك الدولي، كما سبق أن مثل بلاده في اليابان لعدة سنوات.

كما عينت أديس أبابا سفيرا جديدا لدى الخرطوم هو يلبيتال إيميرو خلفا لشيفارو جارسو.

كذلك تضمن القرار تعيين هيروت زيميني، والتي كانت تشغل منصب وزيرة الدولة للشؤون الخارجية (منصب تيكلي ذاته) سفيرة لدى العاصمة البلجيكية بروكسل، خلفا للسفير المخضرم جروم أباي، الذي يدير ملف الترويج لموقف بلاده في قضية سد النهضة في الأوساط الأوروبية، والذي مازال متواجدا في بروكسل ويرأس البعثة الإثيوبية لدى الاتحاد الأوروبي، ولم يتبين بعد ما إذا كانت ستتسلم السفيرة الجديدة ملفاته الأوروبية أم سيستمر في العمل عليها.

وشمل القرار تعيين سفراء جدد في إريتريا وبريطانيا والجزائر والمغرب وأستراليا وكوبا.

ودخلت مصر وإثيوبيا في معركة كلامية طوال الشهر الجاري، على خلفية مقاطعة إثيوبيا لجولة مفاوضات سد النهضة الأخيرة في واشنطن، والتهديد الإثيوبي بالملء الأول بالتوازي مع إنهاء الإنشاءات، فاتهمتها مصر بأنها تغيبت عمداً لإعاقة مسار المفاوضات، وبأنها تنشر المغالطات وتشوه الحقائق وتتنصل من التزاماتها بموجب قواعد القانون الدولي، وبالأخص أحكام اتفاق إعلان المبادئ، مع إعلان تأييدها لما وصفته "الاتفاق العادل والمتوازن الذى بلورته الولايات المتحدة والبنك الدولي"، واعتباره يمثل حلا وسطا عادلا ومتوازنا تم استخلاصه من واقع جولات المفاوضات السابقة.

وفي تصعيد مصري غير مسبوق في وضوح إشارته، عقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اجتماعا في الثالث من الشهر الجاري بعدد كبير من القيادات العسكرية في مقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، على رأسهم وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي، ورئيس الأركان الفريق محمد فريد حجازي.

وتطرق البيان الرئاسي الصادر عن الاجتماع إلى "ضرورة التحلي بأعلى درجات الحيطة والحذر والاستعداد القتالي، وصولاً إلى أعلى درجات الجاهزية، لتنفيذ أية مهام توكل إليهم لحماية أمن مصر القومي، وذلك في ظل التحديات الراهنة التي تموج بها المنطقة".