قطر: استضافة كأس العالم أمر غير قابل للنقاش

قطر: استضافة كأس العالم أمر غير قابل للنقاش

11 أكتوبر 2017
أكّد المسؤول القطري يأس دول الحصار (العربي الجديد)
+ الخط -
في وقتٍ تقود فيه أبوظبي حملة جديدة ضدّ قطر، مستهدفة هذه المرة كأس العالم (المونديال) المنتظر أن تستضيفه الدوحة في عام 2022، أكد مدير مكتب الاتصال الحكومي في قطر، الشيخ سيف بن أحمد بن سيف آل ثاني، يوم الثلاثاء، أن "استضافة الدوحة لكأس العالم أمر غير قابل للنقاش أو التفاوض". وأشار إلى أن "طلب دولة الإمارات العربية المتحدة بتخلي دولة قطر عن استضافة كأس العالم يبيّن أن الحصار غير قانوني وقائم على الغيرة المحضة". 

وقال المسؤول القطري، في تصريح نقلته وكالة الأنباء القطرية (قنا)، إن "هذه المحاولات الضعيفة من قبل دول الحصار لربط استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022 بحصارها غير الشرعي، تظهر يأسها لتبرير عملها اللاإنساني، وهو ما يؤكد أنه لم يكن هناك أبداً سبب شرعي للحصار غير القانوني على دولة قطر". 

وأوضح الشيخ سيف بن أحمد بن سيف آل ثاني أن "هذا الطلب محاولة واضحة لتقويض استقلال قطر"، مؤكداً أن "دولة قطر ستستضيف أول كأس عالم لكرة القدم في الشرق الأوسط، والذي ستتجاوز فوائده والأثر الإيجابي له قطر ودول الشرق الأوسط". 

ويوم الأحد، غرّد نائب رئيس الشرطة والأمن في دبي، المغرّد، ضاحي خلفان، على موقع "تويتر"، قائلاً إنه يمكن حل الأزمة الخليجية، إذا تخلّت قطر عن استضافة بطولة كأس العالم عام 2022، في أول ربط من مسؤول في الدول الأربع المحاصرة لقطر، بين ملف استضافة المونديال والحصار المفروض. ثم جاء وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، ليسخّر حسابه على "تويتر" للهجوم على قطر والتحريض ضدّ استضافتها "المونديال".

وكان الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية المسؤولة عن مشاريع الملاعب والبنية التحتية الخاصة بالمونديال، حسن عبد الله الذوادي، قد صرّح لوكالة "أسوشييتد برس"، يوم الجمعة الماضي، أن محاصرة بلاده "لن تشكل خطراً" على البطولة.

وفي 5 يونيو/ حزيران الماضي، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصاراً برياً وجوياً، إثر حملة افتراءات، قبل أن تقدم ليل 22 ــ 23 من الشهر نفسه، عبر الوسيط الكويتي، إلى قطر، قائمة مطالب تضمنت 13 بنداً تمسّ جوهر سيادة واستقلاليّة الدوحة، من قبيل تسليم تقارير دوريّة في تواريخ محدّدة سلفًا لمدّة عشر سنوات، وإمهال قطر عشرة أيام للتجاوب معها، ما جعلها أشبه بوثيقة لإعلان الاستسلام وفرض الوصاية.

(العربي الجديد)