خلاف بين الأحزاب التونسية حول موعد الانتخابات البلدية

تشهد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس  ضغوطات من الأحزاب الحاكمة، التي دعت إلى التشاور وتعديل موعد الانتخابات البلدية المقررة في 25 مارس/ آذار 2018 من جهة، ومن المعارضة التي تتمسك بإجراء الاستحقاق في موعده من جهةٍ أخرى، ما دفع الهيئة الى الاجتماع بأحزاب من المعارضة والسلطة، لتؤكد أنها جاهزة لتنظيم الانتخابات في موعدها.

وفي تصريح لـ"العربي الجديد" أكّد عضو هيئة الانتخابات، رياض بوحوشي، أنّ "الهيئة ستدعو الأحزاب والرئاسات الثلاث (الحكومة والجمهورية والبرلمان) لاجتماع عام صباح السبت المقبل، للاستماع إلى كافة الأطراف، وهي مناسبة ليتحمل كل طرف مسؤوليته أمام الشعب التونسي".

وأوضح أنّ الهيئة تتفهم حرص الأحزاب على إنجاز الانتخابات في ظروف طيبة، لكن لا بد أيضاً من التوافق بينها، والتأجيل سيكون بضمانات تدرسها الهيئة وتقرر في إثرها ما تراه مناسباً. كما بيّن أن الهيئة التقت مساء الأربعاء برئيس الحكومة يوسف الشاهد، وعبّر عن دعمه لإنجاز الانتخابات في أقرب وقت ممكن، كما أعلن مساندته الإبقاء على الموعد المقرر أو ما  تراه الهيئة من موعد مخالف، معتبراً أن تونس أمام استحقاقات دولية مهمة ولا يمكن التلاعب بالمسار الانتخابي الذي يعتبر ركيزة الثورة.

كما أشار بوحوشي إلى أن الآراء انقسمت خلال الاجتماع، أمس الأربعاء، بين أحزاب تطالب بتأخير الانتخابات 43 يوماً، وأخرى تتمسك بموعد 25 مارس/آذار، وأنّ الهيئة ستدرس جميع الخيارات.

بدوره، أكد الأمين العام لـ"حركة الشعب" زهير المغزاوي لـ"العربي الجديد"، أن الانتخابات بالنسبة إليهم لن تكون في موعد 25 مارس/آذار المقبل، مشيراً إلى أن التأخير ليس تقنياً كما يعتقد البعض، بل هو سياسي. وأضاف أن "إنجاز الانتخابات يحتاج إلى توافق سياسي واسع، وهو رهين حصول الهيئة على التزامات واضحة من الأحزاب، ومن مجلس نواب الشعب في ما يتعلق بإرساء مجلة الحكم المحلي، وأيضاً من الحكومة، لتوفير المسائل اللوجستية لتأمين الانتخابات، وكذلك من رئاسة الجمهورية في ما يتعلق بدعوة الناخبين".

وفي حين اعتبر أن الخط الذي سلكته الهيئة كان خاطئاً منذ البداية، لفت إلى أنهم طلبوا من الهيئة عقد اجتماع تحضره جميع الأطراف الحكومية والحزبية ومجلس النواب، تُطرح خلاله مختلف القضايا السياسية والتوافق على موعد واضح للانتخابات. 

وأكد أنّ الأحزاب المجتمعة في تنسيقية "النداء" و"النهضة" و"الاتحاد الحر"، هي التي تطالب بتأجيل الانتخابات، معتبراً أن الغاية ليست التأجيل في ذاته بل ضمان مستقبل الأحزاب في الساحة السياسية.

إلى ذلك، اعتبر المتحدث الرسمي باسم "نداء تونس " منجي الحرباوي، أنّ حزبه بالإضافة إلى "النهضة" و"الاتحاد الحر"، قررت مؤخرا دعوة هيئة الانتخابات كي تستمع إلى الأحزاب السياسية، خصوصاً أن العديد منها ترفض تاريخ 25 مارس/آذار موعداً للانتخابات البلدية.

وأوضح الحرباوي أنهم لم يدعوا إلى التأجيل بقدر ما دعوا إلى الاستماع للأحزاب، التي تطالب بالتأجيل، مشيراً إلى أنهم يعتبرون إجراء الانتخابات أمراً ضرورياً على أن يكون موعدها في 25 مارس/آذار، أما الحد الأقصى فلا يجب ان يتجاوز النصف الأول من شهر مايو/أيار أي قبل حلول شهر رمضان.