الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل: الجيش لن يعطّل الإضرابات

الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل: الجيش لن يعطّل الإضرابات

12 مايو 2017
الطبوبي: لا حل اليوم إلا بحوار اجتماعي(فيسبوك)
+ الخط -
قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نورالدين الطبوبي، في حديث خاص لـ"العربي الجديد"، إن "الجيش التونسي جمهوري يعرف ضوابطه الدستورية والقوانين المنظمة لعمله ولا يمكن له أن يعطل الاحتجاجات جماهيرية كانت أو اجتماعية أو أن يعطل مواقف الاتحاد العام للشغل ويمنعه من خوض إضرابات".

وجاء تأكيد الطبوبي تعليقاً على الخطاب الذي ألقاه الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، يوم الأربعاء، والذي أعلن خلاله عن تولي الجيش حماية المنشآت الاقتصادية.

واعتبر أن حق الاحتجاج والضغط من أجل الاستحقاقات سواء كانت متعلقة بالحق في الشغل أو بالحقوق والحريات هي تحركاتٌ موقفُ الاتحاد مبدئي منها، ولكنه يرى أنه يجب أن تواصل المنشآت الإنتاجية عملها، لتدور عجلة الاقتصاد وتنتج الثروة وتلبي مطالب الشباب والجهات المحرومة.

كما أشار الأمين العام إلى أن الرسالة السلبية التي نقلها قرار تولي الجيش حماية المنشآت، هي تأثيره على البلاد في مستهل الموسم السياحي، وفي ظل استكمال المؤسسات الديمقراطية ودولة القانون والمؤسسات، إذ كان من الأفضل، بحسب تقديره، أن تكون الحلول مصوغة عبر حوار واسع بين المجتمع المدني والمنظمات والأحزاب السياسية لتكون تهدئة الأوضاع مسؤولية مشتركة.

وكشف الطبوبي، لـ"العربي الجديد"، أن "المشاورات لا تزال مستمرة من أجل تجسيد وثيقة قرطاج التي وافق عليها الاتحاد، والتي لا تزال مجرد عناوين يدعو الاتحاد إلى ترجمتها إلى مسائل عملية يمكن تفعيلها على أرض الواقع وتتم صياغتها بالإستعانة برأي خبراء مختصين".

وعن المصالحة التي أكّد السبسي أنه سيتم تمرير مبادرته التشريعية بشأنها، أوضح المتحدث أن الاتحاد يحمل شعار المصالحة الوطنية ولا يرفضها، على ألا تتعارض مع أحكام الدستور وقانون العدالة الانتقالية، وإثر دراسة معمقة حول فائدتها للبلاد تحتوي على أرقام ومعطيات دقيقة تتعلق بما ستوفره من موارد للدولة، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن تكون المصالحة عناوين وشعارات أو عبارات إنشائية.

وكشف أن المنظمة النقابية بصدد بلورة تصور لحوار وطني اجتماعي، نظراً لحاجة البلاد لحوار هادئ يأخذ بعين الاعتبار إمكانات البلاد والاحتقان الاجتماعي.

وشدّد الطبوبي على أنه لا حل اليوم إلا بحوار اجتماعي يجمع المنظمات الوطنية والأحزاب السياسية والأطراف الحاكمة، للخروج بحلول رصينة تراعي ما تمر به البلاد.




المساهمون