جونسون أمام المحاكم البريطانية بتهمة "الكذب" خلال حملة "بريكست"

ويأتي هذا الاستدعاء نتيجة لحملة خاصة تمولها أموال المتبرعين لملاحقة جونسون قضائياً، وهو الذي يخوض حملة انتخابية حالياً لتزعم حزب المحافظين خلفاً لماي.

وتتمحور التهمة الموجهة لجونسون حول "الكذب والتصرفات المخالفة للقانون"، عندما ادعى في استفتاء عام 2016 بأن بريطانيا ستوفر مبلغاً قيمته 350 مليون جنيه إسترليني (442.6 مليون دولار أميركي) أسبوعياً من دفوعاتها لبروكسل، نقلاً عن محامي الادعاء.

ويتهم فريق الادعاء من شركة "ماركوس بول" للمحاماة جونسون بأنه أساء استخدام منصبه العام.

ونجحت الشركة في جمع أكثر من 200 ألف جنيه إسترليني (253 ألف دولار أميركي) لتمويل قضيتها. وتؤكد الشركة أن القضية تتعلق فقط بالادعاءات المتعلقة بتوفير 350 مليون جنيه إسترليني، ولا تتعلق بنتيجة الاستفتاء.

ويقول نص الحكم القضائي "بعد فحص كافة العوامل المرتبطة، نعتقد أنه موقف ملائم لاستدعاء (جونسون) كما تتطلب التهم الثلاث المرفوعة".

ويضيف "ويعني ذلك أن المدعى عليه يجب أن يحضر المحاكمة لاستماع أولي وأن القضية ستحول إلى محكمة للمتابعة. سيتم التعامل مع الاتهامات فقط في تلك المحكمة".

مناورة سياسية

ووصف جونسون التهم الموجهة إليه بـ"المناورة السياسية"، مشدداً على أن "السبب وراء محاكمتي سياسي. إن القضية المرفوعة في المحكمة تشير إلى محاولة لرفع معايير النقاش السياسي"، لكنها "في الواقع تسير باتجاه مختلف"، مضيفاً أن "شركة الادعاء هي نتيجة لحملة لتقويض نتيجة استفتاء بريكست، وربما وقف نتيجة الاستفتاء".

وقال إن "شركة المحاماة التي تقاضيه وقضيتها تدينان بوجودهما للرغبة لدى العديد من الأفراد، مثل بول لويس باور، لتقويض نتائج الاستفتاء"، مضيفاً أن حملة "عدالة بريكست" لا "تريد بريكست".

سيف ذو حدين

وهذه القضية سيف ذو حدين فيما يتعلق بمستقبل جونسون في السباق لزعامة المحافظين، فبينما قد يخرج جونسون من السباق في حال إدانته، قد يؤدي تصويرها على أنها هجمة على "بريكست" إلى الرفع من شعبيته بين مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وبالتالي من حظوظه في الوصول إلى 10 داوننغ ستريت.

وكان جونسون قد اشتهر بإعلان سيرته حافلات في الشوارع البريطانية، خلال حملة الخروج من الاتحاد الأوروبي عام 2016، يقول فيه إن "بريكست سيوفر أموالاً طائلة تدفعها بريطانيا لصالح الاتحاد الأوروبي".

وزعم أنها ستوفر 350 مليون جنيه استرليني أسبوعياً لتستثمر في الخدمات الصحية البريطانية. إلا أن الوقائع الاقتصادية منذ بدء مفاوضات بريكست كشفت عدم صحة ادعاءات جونسون.