حفظ البلاغات المقدّمة ضدّ السيسي حول "تيران وصنافير"

وقال المحامي الحقوقي محمد عبد المجيد سيد إن النائب العام قرر حفظ البلاغ رقم 5401 لـسنة 2016 عرائض، الذي قدمه بتاريخ 12 إبريل/ نيسان الماضي، ضد السيسي، والذي اتهمه فيه بتعريض الأمن العام للخطر، وطالب فيه بتشكيل لجنة من خبراء القانون الدولي وأساتذة الجامعات، للكشف عن حقيقة وضع جزيرتي تيران وصنافير.

وذكر البلاغ رقم 5401 لسنة 2016 عرائض النائب العام أن الشعب المصري فوجئ بمؤتمر صحافي عقده السيسي، عقب لقائه مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بن سعود، أعلن فيه توقيع 17 اتفاقية تعاون مشترك بين البلدين في مجالات مختلفة، من بينها ترسيم الحدود البحرية بين القاهرة والرياض.

وأوضح السيسي، في بلاغه، أن اتفاقية ترسيم الحدود نصت على أن جزيرتي تيران وصنافير تتبعان المملكة العربية السعودية "إلا أنه تبين من الاطلاع على كافة الخرائط الجغرافية في الأزمنة والعهود المختلفة أنها مصرية 100 في المائة، ما تسبب في إثارة الرأي العام"، بحسب محمد عبد المجيد سيد.

وأضاف المحامي أن تنازل السيسي عن الجزيرتين يعرض الأمن القومي المصري للخطر، فضلاً عن مخالفته نص مواد الدستور الذي أقسم على احترامه.

وتضمن البلاغ المقدم للنائب العام عدة طلبات، تمثلت في تشكيل لجنة من أساتذة الجامعات وخبراء التاريخ والجغرافيا والقانون الدولي، لإعداد تقرير مدعم بالمستندات والوثائق للكشف عن حقيقة الجزيرتين تيران وصنافير، وبيان الدولة صاحبة السيادة.