مصر: البلتاجي يصاب بجلطة دماغية... ومرسي يُكذّب تقريراً أمنياً
واستمعت المحكمة في جلسة اليوم إلى عضو مجلس الشعب السابق محمد البلتاجي، والمعتقل بالقضية، والذي قال: "أُصبت بجلطة دماغية في الخامس عشر من يناير/ كانون الثاني الماضي، أدت إلى سقوط يدي اليمنى وانحراف لساني، وأُصبت بعدم إدراك فترة طويلة".
وتابع: "كان من المفترض إجراء رنين مغناطيسي لي على المخ منذ بداية الأعراض وفقاً لتوصية الطبيب الذي وقّع الكشف الطبي على حالتي، كما أنه كان من المفترض عمل أشعة موجات صوتية على شرايين الرقبة، وهو ما لم يتم إجراؤه حتى الآن بتعمّد واضح من الأمن".
وطالب البلتاجي ودفاعه بعرضه على مستشفى القصر العيني الجامعي حتى يستطيع أطباء الأمراض العصبية والمخ والأعصاب مناظرة حالته الصحية وإخضاعه للعلاج اللازم.
وبعدها استمعت المحكمة إلى أقوال الرئيس المعزول محمد مرسي، والذي قال إن "تقرير الأمن القومي الذي عُرض خلال جلسات القضية الماضية الخاص بي خاطئ، حيث ادّعى التقرير الأمني أنني كنت أقيم في دولة أميركا أعوام 1995 و1996 و1997، رغم أنني لم أكن أقيم بالولايات المتحدة الأميركية إطلاقا طوال فترة التسعينيات".
وتابع مرسي: "حصلت على الدكتوراه وعملت في إحدى الجامعات الأميركية وعدت لمصر عام 1985، ولم أسافر إلى الولايات المتحدة الأميركية على الإطلاق من وقتها إلا في عام 2012 لحضور الدورة العادية لجمعية الأمم المتحدة".
وأضاف: "إثبات وجودي داخل أميركا أم لا في الفترات التي ادعاها التقرير يمكن إثبات عدم صحته من خلال جامعة القاهرة، وجامعة الزقازيق، ووزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، وهو ما يؤكد تلفيق التقرير".
وقد أجلت المحكمة المحاكمة إلى جلسة 18 مارس/أذار الجاري لاستكمال فض الأحراز في القضية وبدء سماع مرافعات هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.
وكانت محكمة النقض قضت في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 بقبول طعن الرئيس محمد مرسي وآخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين على أحكام الإعدام والسجن الصادرة ضدهم في القضية، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة عن محكمة أول درجة، وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم.
وجاء الطعن على حكم محكمة جنايات القاهرة "أول درجة"، برئاسة المستشار شعبان الشامي، والذي قضى بمعاقبة مرسي والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، و15 آخرين من قيادات الجماعة بالسجن المؤبد، ومعاقبة 16 آخرين (بينهم 13 هاربا) بالإعدام شنقا، في مقدمتهم النائب الأول للمرشد العام للجماعة خيرت الشاطر، ومعاقبة اثنين آخرين بالسجن لمدة 7 سنوات.
واستمرت جلسات القضية وقتها لمدة 471 يوما، حيث بدأت أولى الجلسات يوم 16 فبراير/ شباط 2014، وعقدت خلالها قرابة 45 جلسة، حتى حُجزت للحكم بجلسة 16 مايو/ أيار 2015، والتي أصدر فيها القاضي قرارا بإحالة أوراق عدد من المتهمين إلى المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، وحدد لها جلسة 2 يونيو/ حزيران 2015 للنطق بالحكم، إلا أن جاء قراره بمدّ أجل الحكم لجلسة 16 يونيو/ حزيران 2016، وصدر الحكم في ذلك التاريخ.