بريطانيا: إقرار قانون يمنع رئيس الوزراء من تعليق البرلمان

وتمكن التعديل القانوني، الذي تقدمت به مجموعة من النواب من جانبي مجلس العموم، من الحصول على تصويت 315 نائباً مقابل 274 صوتوا ضده، وليحصل على أغلبية 41 صوتاً متجاوزاً بذلك التوقعات. 

وشهد التصويت استقالة وزيرة الثقافة والإعلام والرياضة مارغو جيمس من منصبها الحكومي، كي تصوّت لصالح التعديل وضدّ الموقف الحكومي. 

كما يعتقد أن وزير المالية فيليب هاموند كان من بين الممتنعين عن التصويت، وذلك رغم طلب حزب المحافظين من نوابه التصويت ضد التعديل تحت طائلة العقوبة. 

ويعدّ بوريس جونسون المرشح الأوفر حظاً للفوز بانتخابات زعامة المحافظين، وليصبح رئيساً للوزراء خلفاً لتيريزا ماي، حيث يعلن النتائج يوم الثلاثاء المقبل. 

وكان جونسون قد رفض مراراً نيته تعليق عمل البرلمان، كي يتمكن من إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق. 

وبالرغم من أن جونسون يصرّ على أنه سيسعى للتوصل إلى اتفاق مع أوروبا، إلا أنه لا أفق لمثل هذا السيناريو.

وبينما تعهد جونسون بالبريكست في موعده 31 أكتوبر/ تشرين الأول باتفاق أو بدونه، يعارض البرلمان البريطاني كلياً بريكست من دون اتفاق. 

وفي حال كان عمل البرلمان معلقاً، وعدم وجود اتفاق مع أوروبا، فالوضع الافتراضي يكون في الخروج من دون اتفاق، وهو ما دفع بعض النواب إلى الشك بنية جونسون تغييب البرلمان. 

إلا أن حجم انتصار التكتل المعارض لجونسون يوضح مدى الصعوبة التي سيواجهها في حال تقلد منصب رئيس الوزراء في تطبيق بريكست في موعده، وخاصة أن الأغلبية المحافظة في البرلمان البريطاني لا تتعدى 3 أصوات، وتشمل أصوات الحزب الاتحادي الديمقراطي الأيرلندي العشرة، التي تدعم الحكومة في ويستمنستر. 

وكان كل من هيلاري بين عن حزب العمال، وأليستر بيرت عن حزب المحافظين، قد تقدما بتعديل مشترك على قانون أيرلندا الشمالية، الذي تتم مناقشته حالياً، ويهدف إلى إبقاء البرلمان منعقداً لمناقشة تطورات الوضع في الإقليم البريطاني حتى نهاية العام الحالي، ومن ثم منع رئيس الوزراء المقبل من تعليق عمله. 

وكان التعديل قد نجح في تجاوز مجلس العموم بفارق صوت واحد في وقت سابق، قبل أن يمرّ إلى مجلس اللوردات.

وهدف التشريع في صورته الأولى، إلى أن يقوم وزير بإطلاع البرلمان مرة كل أسبوعين على تطور المحادثات لإعادة تفعيل برلمان أيرلندا الشمالية المحلي، حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول المقبل. 

أما مجلس اللوردات فقام بتعديل التشريع بطلب من المستقلين، وبدعم من العمال والديمقراطيين الليبراليين، بحيث يقوم البرلمان بمناقشة التقرير الحكومي الذي طلبه غريف في غضون خمسة أيام من طرحه، ملزماً بذلك البرلمان للانعقاد رسمياً. 

وعند عودة التشريع إلى مجلس العموم مرة أخرى لمناقشة تعديلات اللوردات، أضيف تعديل آخر يزيد من سلطة البرلمان ويمنع الحكومة من الالتفاف على القانون. 

وكان مشروع القانون الأساسي الذي طرح الأسبوع الماضي مخصصاً للتعامل مع الشلل السياسي في أيرلندا الشمالية، التي لا تزال من دون حكومة محلية منذ بداية عام 2017.