إخوان الجزائر يقررون المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة

وذكر القيادي في الحركة، أحمد صادوق، لـ"العربي الجديد"، أن "الحركة تتوجه نحو المشاركة الفعلية في الانتخابات الرئاسية، سواء بتزكية مرشح توافقي في حال نجح مسار التوافق مع الأحزاب الشريكة في المشهد السياسي، وفقاً لمخرجات المبادرة التي طرحتها الحركة قبل أسابيع، أو تقديم مرشح باسم الحركة في حال لم ينجح مسار التوافق".

وبخلاف قرار المشاركة في الانتخابات الرئاسية لعام 2019، كانت الحركة قد قاطعت رئاسيات 2014، وزكت ترشح الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، في ثلاثة استحقاقات انتخابية أعوام 1999 بعد رفض ترشح رئيسها الراحل محفوظ نحناح، و2004 و2009، فيما كانت قد قدمت مرشحاً عنها في انتخابات عام 1995.

وفي السياق رفضت الحركة في بيانها الإقرار بفشل مبادرة التوافق الوطني التي طرحتها قبل أسابيع على السلطة وأحزاب الموالاة والمعارضة. واعتبرت أن "ما أحدثته المبادرة من حراك وتغيير في المناخ السياسي يؤكد صدقية رؤية الحركة للأزمة الجزائرية على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي التي باتت محل إجماع الطبقة السياسية"، مشيرة إلى "تجلي مظاهر الأزمة السياسية باستمرار حالة الغموض وتخبط أصحاب القرار وصراعات الأجنحة ومحاولات حسم الصراعات السياسية في إطار الضبابية والإقصاء بعيدا عن الديمقراطية".

ورفضت أغلب أحزاب السلطة الموالية لبوتفليقة مبادرة التوافق التي طرحتها الحركة، خصوصًا ما يتعلق بتقديم مرشح توافقي، وأصرّت هذه الأحزاب على الحفاظ على التزامها السياسي مع بوتفليقة وانتظار قراره بشأن الترشح لولاية رئاسية خامسة من عدمه.

واعتبر إخوان الجزائر أن البلاد "بحاجة إلى الحلول للخروج من الأزمة وليس الصراع على السلطة، وأن الوطنية الصادقة تقتضي إعطاء الأولوية للتوافق والتقارب والتنافس النزيه من أجل تنمية وتطوير البلد ورفع مستوى الطموح لمنافسة الدول الصاعدة وليس التشبه بالدول الفقيرة والمتخلفة".

وانتقد البيان سوء إدارة الحكومة للشأن العام والموارد والإمكانات المتاحة، على خلفية أزمة وباء الكوليرا، واعتبرت أن "تدني الخدمات الصحية وما ينتج عنها من أوبئة كالكوليرا وغيرها واستعصاء الشفاء وصعوبة الاستطباب وكذلك تدني مستوى الخدمات التعليمية وخدمات الاتصال والنقل والسياحة والخدمات المالية والبنكية وعدم الوصول إلى الأمن الغذائي وعدم القدرة على بناء قاعدة صناعة جزائرية والتخلف في مجال تكنولوجيا المعرفة رغم الإنفاق العظيم، سببها غياب الرشد في الحكم وما يتبعه من رداءة وفساد وجهوية ومحسوبية وحكم العصب والولاءات الشخصية".

وتؤكّد الحركة أن "مبادرة التوافق الوطني" فرصة للجميع للخروج من هذه الأزمات بأقل التكاليف ولمصلحة الجميع، وأنّ هذه المبادرة لا تزال على الطاولة وتعلن بأنها ستنظم ندوة صحافية في آخر الأسبوع المقبل لتقييم المرحلة الأولى للمبادرة وتقوم بعدها بتوزيع الوثيقة النهائية للمبادرة على جميع الأطراف بعد إثرائها من خلال الاقتراحات والملاحظات التي وصلت في اللقاءات الأولية وبالطرق غير المباشرة العديدة.