البرلمان المصري يخالف الدستور: تفويض السيسي إنهاء دور الانعقاد

يواصل مجلس النواب المصري خرقه الدستور، بعد أن صوت بالموافقة على تفويض الرئيس، عبد الفتاح السيسي، في جلسته اليوم الأحد، إنهاء دور الانعقاد الأول للبرلمان في الموعد الذي يحدده، إذ ينص الدستور على موافقة المجلس النيابي على قرار رئيس الجمهورية عقب صدوره، وليس قبله، فيما جرت الأعراف البرلمانية السابقة على تحديد البرلمان موعد فض دور انعقاده.

وتنص المادة 115 من الدستور على أن "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر/تشرين الأول، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور.

ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة".

ووقع مجلس النواب في شرك دستوري، لكونه عقد أولى جلساته في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، ما يستدعي عدم فض دور انعقاده قبل 20 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وفقا للمادة الدستورية، والتي نصت، أيضا، على بدء دور الانعقاد الجديد في الأسبوع الأول من أكتوبر/ تشرين الأول، ما يؤكد مخالفة البرلمان للدستور أيا كان الموعد الذي يحدده رئيس الجمهورية.

مصدر مطلع كشف عن أن رئيس البرلمان، علي عبد العال، تواصل مع الرئاسة بشأن موعد فض دور انعقاد المجلس، واتفقا على الفض قبل عيد الأضحى بأسبوع (الأيام الأولى من سبتمبر/ أيلول)، على أن يأخذ المجلس إجازة برلمانية لشهر كامل، ويعود للانعقاد في بداية أكتوبر/ تشرين الأول.

وأضاف المصدر، في تصريح خاص، أن الدستور لم ينص على جزاءات بشأن مخالفات التوقيتات التي حددها لبدء وفض دور انعقاد المجلس النيابي، على اعتبارها مواعيد تنظيمية، حسب قوله، مشيرا إلى تصدي رئيس البرلمان لمطالبات عدد من النواب لوصل دوري الانعقاد، مع فاصل يوم واحد بينهما، للانتهاء من الاستحقاقات التشريعية التي نص عليها الدستور.​

ووفقا للمصدر، تأكدت مخالفة المجلس لنص المادة 241 من الدستور، في ما يخص إصدار مشروع قانون للعدالة الانتقالية، بعدما أعلنت الحكومة توقف اللجنة المُكلفة بإعداده عن عملها، وعدم شروع لجنتي الشؤون التشريعية وحقوق الإنسان في مناقشة اقتراحين مقدمين من الأعضاء بشأن القانون، والذي يحتاج لجلسات حوار مجتمعي، ومناقشات مطولة، لن يسعف الوقت البرلمان لإنجازها.