لجنة بمجلس الشيوخ تؤيد عقوبات على الأسرة المالكة السعودية
أقرت اللجنة التشريع بأغلبية 13 صوتاً (تويتر)
أيّدت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم الخميس، تشريعاً يفرض عقوبات على الأسرة المالكة السعودية، ويمنع بعض مبيعات الأسلحة للمملكة.
وأقرت اللجنة التشريع بأغلبية 13 صوتاً، مقابل تسعة أصوات، بعدما انضم ثلاثة جمهوريين إلى الأعضاء الديمقراطيين، في دعم الإجراء، على الرغم من المعارضة المتوقعة له من جانب الرئيس دونالد ترامب.
ويعمل الكثير من أعضاء الكونغرس، منذ أشهر، لمحاسبة السعودية على انتهاكات لحقوق الإنسان، تشمل قتل الصحافي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول، والأزمة الإنسانية في اليمن، حيث تقاتل السعودية والإمارات جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) المدعومة من إيران.
ولكي يصبح الإجراء قانوناً، لا بدّ من تمريره في مجلس الشيوخ الذي يتمتع فيه الحزب الجمهوري بالأغلبية، وفي مجلس النواب الذي يتمتع فيه الحزب الديمقراطي بالأغلبية، وأن يوقّعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وإلا احتاج التشريع إلى موافقة أغلبية الثلثين في المجلسين ليتجنب حق النقض "الفيتو" الرئاسي.
وعارض السيناتور الجمهوري جيم ريش، رئيس اللجنة، مشروع القانون الذي كان من بين مقدميه السيناتور بوب منينديز، كبير الديمقراطيين في اللجنة، والجمهوريان لينزي غراهام وتود يانغ.
وقال ريش إنه يريد تشريعاً يحاسب السعودية، لكن لا جدوى من تمرير مشروع قانون سيستخدم ترامب الفيتو ضده.
أمّا منينديز، فقال من ناحيته، إنه لا فائدة من دعم تشريع سيتم رفضه في مجلس النواب.
ويأتي هذا التأييد في مجلس الشيوخ، بعد ساعات على استخدام ترامب، أمس الأربعاء، حق النقض "فيتو" ضد ثلاثة قرارات للكونغرس تهدف لمنع مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات.
وقال ترامب، في رسالة إلى مجلس الشيوخ يبرّر فيها استخدامه "الفيتو"، إن "هذا القرار سيضعف القدرة التنافسية العالمية لأميركا ويضرّ بالعلاقات المهمة مع حلفائنا وشركائنا".
وكان الكونغرس قد صادق على القرارات هذا الشهر في خطوة شكلت ضربة لإدارة ترامب، التي اتخذت مساراً استثنائياً في مايو/أيار، بتجاوز موافقة الكونغرس على إبرام صفقات السلاح، بحجة "تهديد" إيران لاستقرار الشرق الأوسط.
ومع أن مجلس النواب وافق على وقف مبيعات الأسلحة بغالبية مريحة، إلا أنّ القرار كان يحتاج إلى خمسين صوتاً إضافياً، ليحظى بغالبية الثلثين المطلوبة لتخطي "الفيتو" الرئاسي.
ويسعى ترامب لعقد 22 صفقة بيع أسلحة منفصلة مع السعودية والإمارات والأردن، تشمل صيانة طائرات وذخائر وغيرها، في وقت يتصاعد فيه التوتر في الشرق الأوسط. ويعتبر معارضون أن صفقات الأسلحة هذه ستؤجج الحرب المدمرة في اليمن.
وانتقد ديمقراطيون وجمهوريون إدارة ترامب، بسبب ما اعتبروه استخدامها لإعلان حالة الطوارئ بشأن إيران لتجاوز الكونغرس ومصادقة مبيعات الأسلحة للسعودية. وفي مايو/أيار الماضي، رجع ترامب إلى بند نادر الاستخدام من قوانين الحد من الأسلحة للالتفاف على الكونغرس، والسماح ببيع الأسلحة إلى السعودية وحلفائها في الخليج.