الرميحي لـقرقاش: مؤسف أن يحترف المسؤول التضليل والكذب

دعا مدير المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية القطرية أحمد الرميحي، وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، "إلى الارتقاء كمسؤول في دولة عن التصريح بتأويلات صحفية لم تستند إلى حقائق"، وقال في تغريدة له على حسابه في تويتر" مؤسف جدًا أن يحترف المسؤول التضليل والكذب والافتراء".

وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، قد غرد على حسابه على "تويتر"، عن ما قال عنها "الفدية الأسطورية القطرية للحشد الشعبي والنصرة وجماعات إرهابية أخرى"، ما يؤكد حسب قرقاش "صحة الإجراءات ضد التطرف والإرهاب، ويبين أن هذه المواضيع في صلب الأزمة". وأضاف قرقاش في تغريدة أخرى "من 700 مليون دولار إلى مليار دولار دفعتها الحكومة القطرية إلى مجموعة معقدة من الجماعات الإرهابية. لا يمكن للدوحة أن تنفي ذلك على ضوء تراكم الأدلة والقرائن، دعم التطرف والإرهاب محور الأزمة".

ورد مدير المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية القطرية، أحمد الرميحي، على تغريدات قرقاش، بسؤاله، "ما قولك في تقارير لجان مجلس الأمن للعقوبات الخاصة باليمن وليبيا والصومال عن المخالفات السافرة لبلدك في تمويل المليشيات المسلحة وتسهيل المؤسسات المالية في بلدك تمويل الجماعات الإرهابية؟ وقال في تغريدة أخرى "ألا تعتقد أنك مدين بإجابة للشعوب العربية التي تخاطبها بدلا من ترويج الأكاذيب عن دولة قطر التي ترفعت عن ممارساتكم الصبيانية المتهورة؟ مضيفاً "يبدو أن الاستخفاف بعقول الشعوب بات سلوكاً نمطياً لكم معالي الوزير، فالشعوب لديها القدرة على البحث واسترجاع تصريحات الحكومة العراقية التي تناقض كلامك".

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية في شهر إبريل/ نيسان من العام الماضي تسلمها "26 صياداً كانوا مُختطفين من جانب جماعات مسلحة"؛ حيث جرت إعادتهم إلى الدوحة. وعقب الإفراج عنهم كشفت الحكومة السعودية أن اثنين من مواطنيها كانا مع القطريين المختطفين.

وكان وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قد قال عقب الإفراج عن المختطفين، في اتصال هاتفي مع قناة "الجزيرة" الإخبارية، إن "الأموال القطرية التي أعلنت السلطات العراقية التحفظ عليها، دخلت بطريقة علنية ومعلومة لحكومة بغداد، وأن "قطر ملتزمة بأنها لا تنتهك سيادة أي دولة والقوانين الدولية الخاصة بها"، مؤكدًا أن "الأموال دخلت بشكل رسمي وستخرج كذلك".

ولفت إلى أن "المُختطفين القطريين كانوا تحت حماية السلطات العراقية عندما تم خطفهم، ومنذ اختطافهم، لم تتوان السلطات القطرية في التواصل مع نظيرتها العراقية، ولم يكن هناك أي تقدم يخص إطلاق سراح المُختطفين، مضيفا "في الفترة الأخيرة وردت إلى المسؤولين القطريين عدة طلبات من الجانب العراقي بوجوب الدعم المالي لتحرير المُختطفين؛ وبناء عليها دفع المسؤولون القطريون بالأموال إلى العراق بشكل رسمي ومُعلن".