قانون حصانة "الحشد" العراقي أمام التصويت غداً السبت

مع احتدام الخلاف السياسي في العراق بشأن قانون "الحشد الشعبي"، أعلنت رئاسة البرلمان، اليوم الجمعة، عن إدراج القانون على جدول أعمال جلسة يوم غد، السبت، بينما أكّد تحالف القوى رفضه القاطع للقانون، والذي عدّه بمثابة طلقة الرحمة على المؤسسة العسكرية، وسط إصرار كتل التحالف الوطني على تمريره بالأغلبية رغم ذلك الرفض.

وذكرت رئاسة البرلمان، في بيانٍ صحافي، أنّ "جدول أعمال جلسة يوم غد، تتضمّن التصويت على مقترح قانون هيئة الحشد الشعبي والقوات التابعة لها، والتصويت على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعراق للسنة المالية 2017، بالإضافة إلى التصويت على مشروع قانون الأسلحة، والتصويت من حيث المبدأ على مشروع قانون التعديل الأول لقانون العفو العام".

من جهته، قال النائب عن تحالف القوى العراقية، خالد العلواني، لـ"العربي الجديد"، إنّ "تحالف القوى متمسّك برفضه القاطع لقانون الحشد الشعبي"، مبيّنا أنّ "هناك اعتراضات جوهرية على هذا القانون وعلى فقراته، وخصوصاً بشأن نسبة تمثيل السنّة في القانون".

ولفت إلى أنّ هذه "الاعتراضات لم تتم معالجتها"، معتبراً "القانون بمثابة طلقة الرحمة على المؤسسة العسكرية العراقية، وهو محاولة لإنهائها بكل الأحوال"، محذّراً من "خطورة تحركات التحالف الوطني لتمرير القانون بالأغلبية، وتجاوز الكتل السياسية الأخرى". 

وتصرّ كتلة التحالف الوطني الحاكم في العراق، على تمرير القانون حتى إذا تطلّب الأمر تجاوز الكتل الأخرى، والتصويت عليه بالأغلبية.

وفي هذا السياق، قال النائب عن التحالف، حنين القدو، في بيان صحافي، إنّ "قانون الحشد الشعبي سيتم تمريره بجلسة يوم غد، السبت، بغض النظر عن رفض أو معارضة أي طرف"، معتبراً أنّ "كل الأصوات المعارضة لتمريره، تتبع أجندات وأوامر خارجية لها مواقف معروفة مسبقاً من الحشد الشعبي".

واتهم بعض القيادات السياسية التي ترفض تمرير القانون، بأنّها "ما زالت حتى اللحظة تستلم التعليمات من الخارج، وأنها تعمل وفق أجندات تلك الدول لإضعاف العملية السياسية ونسفها بشكل كامل".

وأشار القدو إلى أنّ "تهديدات البعض بمقاطعة العملية السياسية في حال تمرير القانون لا قيمة لها، ومن يريد المقاطعة ليفعل ما يشاء"، مؤكداً أنّ "ممثلي الشعب العراقي والساعين خلف مصلحة البلد، عليهم تمرير القانون وعدم الإصغاء لتلك الأصوات النشاز، المغردة خارج السرب".

ويشكّل قانون "الحشد الشعبي" خطوة لحماية تلك المليشيات وتحصينها، ومنحها فرصة كبيرة وسلطة أكبر مما لديها، لارتكاب انتهاكات من دون الخضوع إلى سلطة القانون.

 وسبق أن أدينت مليشيا "الحشد" من قبل لجان تحقيقية ومنظمات دولية، ومنها منظمة "هيومن رايتس ووتش"، بارتكاب جرائم كبيرة بحق المدنيين، بينما تتجاهل الحكومة ذلك، وتغض النظر عن إجراء أي تحقيق قضائي مع تلك المليشيات.