البحرين: محكمة ترفض الإفراج عن علي سلمان
رفضت محكمة التمييز البحرينية، اليوم الإثنين، طلبا للإفراج عن المعارض الشيخ علي سلمان، الأمين العام لجمعية "الوفاق"، والذي يقضي عقوبة بالسجن تسعة أعوام لإدانته بـ"التحريض والدعوة لتغيير النظام"، بحسب ما أفاد مصدر قضائي.
وأشار المصدر إلى أن المحكمة رفضت طلب الإفراج المقدم من قبل وكلاء سلمان، الذين طالبوا بوقف تنفيذ العقوبة بحقه، مشيرا إلى أن المحكمة حددت جلسة في 17 أكتوبر/تشرين الأول للنظر في القضية.
وحكم على سلمان في يوليو/تموز 2015 بالسجن أربعة أعوام لإدانته بـ"التحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام والتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين، وتحسين أمور تشكل جرائم"، و"إهانة هيئة نظامية" هي وزارة الداخلية.
وفي 30 مايو/أيار، شددت محكمة الاستئناف الحكم بالسجن إلى تسعة أعوام، وأدانت سلمان كذلك بـ"الترويج لتغيير النظام بالقوة"، وهي تهمة كان القضاء قد برأه منها في المحاكمة الأولى.
وأثار توقيف سلمان، زعيم أبرز حركات المعارضة التي قادت الاحتجاجات منذ عام 2011، في ديسمبر/كانون الأول 2014، احتجاجات في المناطق ذات الغالبية الشيعية.
كما أصدر القضاء في 17 يوليو/تموز قرارا بحل جمعية "الوفاق" لإدانتها بالانحراف "في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف وتشجيع المسيرات والاعتصامات الجماهيرية، بما قد يؤدي إلى إحداث فتنة طائفية في البلاد، فضلاً عن انتقادها لأداء سلطات الدولة، سواء التنفيذية أو القضائية أو التشريعية".
وأيدت محكمة الاستئناف الحكم بحل الجمعية في 22 سبتمبر/أيلول.
وأثارت الأحكام بحق "الوفاق" وسلمان انتقادات من أطراف دوليين، كالأمم المتحدة وواشنطن، إضافة إلى منظمات دولية غير حكومية ناشطة في الدفاع عن حقوق الإنسان.
وأتت هذه الأحكام في سياق إجراءات متصاعدة من قبل السلطات بحق المعارضين، شملت أحكاما بالسجن وإسقاط الجنسية.
وحوكم المئات منذ العام 2011 بتهمة المشاركة في الاحتجاجات أو الاعتداء على قوات الأمن، وصدرت بحقهم أحكام بالسجن. كما أسقطت الجنسية عن 261 شخصا، أبرزهم الشيخ عيسى قاسم، بحسب مركز البحرين لحقوق الإنسان.
وتحولت الاحتجاجات المطالبة بإصلاحات سياسية وملكية دستورية لأعمال عنف في بعض الأحيان، واستخدمت السلطات الشدة في قمعها. وتراجعت وتيرة الاضطرابات بشكل كبير، إلا أن بعض المناطق تشهد أحيانا مواجهات بين محتجين وقوات الأمن.
(فرانس برس)