وزير الخارجية الأردني: لا صفقات في حادثة السفارة الإسرائيلية

نفى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، أن تكون المملكة عقدت صفقة مع إسرائيل للتغاضي عن حادثة السفارة الإسرائيلية في عمّان، مقابل إزالة إسرائيل للبوابات الإلكترونية عن مداخل المسجد الأقصى.

وقال في مؤتمر صحفي عقده بمشاركة الناطق باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، ووزير الدولة للشؤون القانونية، بشر الخصاونة، إنه "لا صفقات ولا مفاوضات فيما يتعلق بحق أسر أردنية قتل أبناؤها في الحادث".

وبرر الصفدي، خلال المؤتمر الذي أعقب تشييع ودفن الجواورة، السماح للقاتل بالمغادرة، بالالتزام بالقانون الدولي الذي يوفر الحصانة للدبلوماسيين، وقال: "حققنا بذلك وفق الأسس القانونية توفر مسار قضائي يضمن قدرتنا على متابعة القضية وتحقيق العدالة".

وشدد الوزير الذي وصف لمرة واحدة مطلق النار بـ"مرتكب الجرم"، دون أن يعيدها، على التزام المملكة بالوصول إلى الحقيقة، وقال "إننا مصممون ومتمسكون وعلينا واجب نؤديه وهو ضمان حق أبنائنا، وسنتابع القضية حتى نصل إلى تحقيق العدالة الجنائية"، مشيراً إلى جهوزية المحامين الأردنين لمتابعة القضية وفقاً لما توفره الاتفاقيات والقوانين الدولية والمحلية.

وسرت تكهنات وتسريبات إعلامية تتحدث عن صفقة أردنية-إسرائيلية، لطي ملف حادثة السفارة مقابل التزام إسرائيل بإزالة البوابات الإلكترونية عن مداخل المسجد الأقصى، وهي تكهنات عززها اتصال أجراه الملك عبد الله الثاني برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء أمس الاثنين، دون أن يتطرقا حسب المعلن لقضية السفارة، واقتصر الاتصال على بحث قضية القدس.

وأكد الصفدي في معرض نفيه وجود صفقة، أن "الجهود الأردنية المتعلقة بالقدس، والإجراءات الإسرائيلية بدأت مبكراً"، مشيراً إلى أن الاتصال كان استمراراً لتلك الجهود.

من جهته بين وزير الدولة للشؤون القانونية، بشر الخصاونة، أن التعامل الأردني المتصل بتسليم الدبلوماسي القاتل، جاء متسقاً والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها المملكة، وعلى رأسها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية الموقعة في العام 1961، والتي صادقت عليها المملكة في العام 1971.

واستعرض الوزير النصوص الواردة في الاتفاقية والتي تؤكد سلامة الإجراءات الأردنية، وكذلك النصوص التي تتيح ملاحقة القاتل جنائياً في بلاده، وقال: "نتمسك بالقانون الدولي وليس فقط في اتفاقية فيينا (..) وتجاوزنا بعض النصوص نتيجة إصرارنا على التحقيق مع الدبلوماسي قبل مغادرته".

وشدد الخصاونة على أن الالتزام بالقانون الدولي يمثل المدخل المناسب لمتابعة القضية للوصول إلى الحقيقة.