إثيوبيا ترفض تصور مصر لتشغيل سد النهضة

وقال بيكلي خلال مؤتمر صحافي في العاصمة أديس أبابا: "الاقتراح المقدم من مصر تقرر من جانب واحد ولم يأخذ بعين الاعتبار اتفاقياتنا السابقة"، مضيفاً: "لا يمكن أن نوافق على ذلك وسنعد اقتراحنا".

وتابع سيلشي "الخبير المصري لا يمكنه السيطرة على سدنا"، واصفاً الخطة المصرية بأنها "انتهاك محتمل لسيادة إثيوبيا".

ولم يذكر سيلشي كمية المياه التي ترغب إثيوبيا في تصريفها لكن مصر تريد تدفق ما لا يقل عن 40 مليار متر مكعب من السد سنوياً.

من جهته قال مصدر دبلوماسي مصري على إطلاع بملف الأزمة، لـ"العربي الجديد"، إن الحلول الفنية ربما تكون انتهت بعد فشل آخر جولة للمفاوضات التي استقبلتها القاهرة مؤخراً.

وأضاف "مسار الأزمة بات يتطلب تدخلا نوعيا بعيدا على المستوى الدبلوماسي والسياسي خاصة بعدما بات الموقف الإثيوبي أكثر وضوحا ورفضا لكافة المقترحات المصرية".

وكانت مصادر رسمية مصرية كشفت في وقت سابق لـ"العربي الجديد" أن التصور المصري يتلخص في ملء خزان السد خلال مدة لا تقل بأي حال من الأحوال عن 7 سنوات، مع ضرورة تواجد مهندسين مصريين كبعثة مراقبة ضمن إدارة تشغيل السد، وهو المقترح الذي سلمه في وقت سابق وزير الري المصري محمد عبد العاطي لنظيره الإثيوبي خلال زيارة قام بها لأديس أبابا الشهر الماضي، قبل أن ترد عليه الحكومة الإثيوبية كتابة بالرفض.

وحسب مذكرة وزعتها وزارة الخارجية المصرية على الدبلوماسيين أخيراً، فإن هناك "خلافات أساسية بشأن سد النهضة، حول التدفق السنوي للمياه التي ينبغي أن تحصل عليها مصر، وكيفية إدارة عمليات التدفق أثناء فترات الجفاف"، منوهة إلى رفض إثيوبيا خطتها المتعلقة بجوانب رئيسية في تشغيل السد.

وتعتمد مصر على النيل لتلبية 90% من احتياجاتها من المياه العذبة، وتريد أن يسمح خزان السد بتصريف كمية من المياه أكبر مما تريده إثيوبيا، في الوقت الذي انتهت فيه الجولة الجديدة من مفاوضات سد النهضة مساء الاثنين الماضي بين وزراء مياه مصر والسودان وإثيوبيا، والتي استضافتها القاهرة على مدار يومين، بفشل ذريع.

وكانت وزارة الري المصرية قد أصدرت بياناً مقتضباً، أكدت فيه أن الاجتماع "لم يتطرق إلى الجوانب الفنية، واقتصر على مناقشة الجوانب الإجرائية، والتداول حول جدول أعمال الاجتماع، من دون مناقشة المسائل الموضوعية، بسبب تمسك إثيوبيا برفض مناقشة الطرح الذي سبق وأن قدمته مصر للبلدين".

وأفاد البيان بأنه "على ضوء هذا التعثر، تقرر عقد اجتماع عاجل للمجموعة العلمية المستقلة في الخرطوم خلال الفترة من 30 سبتمبر/أيلول إلى 3 أكتوبر/تشرين الأول 2019، لبحث المقترح المصري لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وكذلك مقترحات إثيوبيا والسودان".

ويتوافق هذا الرفض مع مسار طويل من العلاقة المعقدة بين القاهرة وأديس أبابا حول السد، وحصة مصر منه، فيما ألقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مؤخراً باللائمة على ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 في أزمة بناء السد، بالرغم من أنه أول رئيس مصري يعترف صراحة به، من خلال توقيعه على وثيقة "مبادئ سد النهضة" في مارس/آذار 2015.