أبعاد خطيرة لاعتقال باسل غطاس: حرب على الجماهير الفلسطينية
خلال اجتماع "التجمع" أمس للتباحث بتطورات قضية غطاس(العربي الجديد)
تواصل تصعيد الحكومة الإسرائيلية في ملف اعتقال النائب الفلسطيني باسل غطاس، بعد أن أعلن رئيس الكنيست، يولي إدلشتاين، أمس الجمعة، عن قرار الكنيست إغلاق المكتب البرلماني لغطاس، ومنع مساعديه من دخوله بحجة منع أي محاولة لعرقلة مجريات التحقيق المستمرة ضده، بعد أن تم أمس تمديد اعتقاله حتى يوم الإثنين المقبل.
وأعلن الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، إمطانس شحادة، أن عملية الاعتقال للنائب غطاس وتمديد اعتقاله، في الملابسات التي تمت، وما سبقها من تحريض عنصري وقومي، تغيير في قواعد اللعبة في السياسة الإسرائيلية وما هو متاح للفلسطينيين في الداخل.
وفي السياق، أبرز أن ما يحدث هو محاولة إسرائيلية لفرض الإرهاب السياسي وتخويف الناس من العمل الوطني في الداخل، وأنه علينا في الداخل التحدي وصدّ هذه الهجمة وإلا سيكون لها تبعات خطيرة جداً، على حد وصفه.
وأكد شحادة أن الحزب لن يسكت على هذه الملاحقة. وأضاف في حديث مع "العربي الجديد": "سنقوم بخطوات احتجاجية وسننظم تظاهرات، وسنقف مع النائب غطاس، وسنتوجه أيضاً للمحافل الدولية المناسبة والتوجه لبرلمانات الدول الأجنبية المختلفة في العالم".
وجاءت تصريحات الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، في ختام اجتماع طارئ عقده الحزب، أمس الجمعة، في الناصرة، على أثر استمرار عملية التحريض ضد غطاس، وبعد تمديد اعتقاله حتى يوم الإثنين المقبل.
اقــرأ أيضاً
وكان قاضي المحكمة الإسرائيلية، والذي تجاوب مع طلب الشرطة تمديد اعتقال غطاس لأربعة أيام في محكمة الصلح بريشون لتصيون قرب تل أبيب، قد لفت إلى أن الطريق إلى تكريس وتأسيس افتراض منطقي بأن يكون غطاس ارتكب مخالفات لقانون مكافحة الإرهاب لا يزال طويلاً. لكنه على الرغم من ذلك وافق على تمديد الاعتقال بحجة وجود خوف من قيام النائب غطاس بعرقلة عمل التحقيقات. مع العلم أن النائب غطاس كان قد خضع للتحقيق مرتين وأجاب على كافة أسئلة الشرطة. وأكد أن زياراته للأسرى تدخل ضمن عمله السياسي والوطني ولكون القضية أيضاً قضية إنسانية بالدرجة الأولى.
وقد حضر إلى المحكمة قيادات ونواب وكوادر من التجمع الوطني الديمقراطي وعائلة غطاس ورئيس لجنة المتابعة، محمد بركة. واعتبر أحد محامي غطاس، نمير أدلبي، في جلسة المحكمة، أن "النائب غطاس أجاب على الأسئلة في التحقيق"، مشيراً إلى أنه في حال "تعاملت المحكمة مع القضية كقضية سياسية فإن غطاس سيبقى في الاعتقال لأنه تُجرى محاكمة استعراضية في الإعلام من شأنها أن تؤثر على قرار المحكمة"، وشدد على أنه "لا يوجد أي مبرر لاستمرار الاعتقال، والاعتقال تعسفي وجائر وهو تتمة للأجواء التحريضية".
وشهد يوم أمس استمرار التحريض ضد النائب غطاس من قبل جهات مختلفة في إسرائيل، كان أبرزها تصريحات لوزير الأمن أفيغدور ليبرمان الذي اتهم غطاس ومجمل أعضاء التجمع الوطني بالخيانة وأنه يجب طردهم من الكنيست.
ووفقاً للمعلومات التي تعممها الشرطة الإسرائيلية، فإنها تتهم النائب غطاس بنقل هواتف خليوية لأسرى فلسطينيين خلال زيارته لهم يوم الأحد الماضي، مع الادعاء بأنه سلمهم أيضاً أوراقاً مشفرة، وهو ما أثار حفيظة القاضي خلال مداولات المحكمة أمس الجمعة عندما أقرّ بناء على الترجمات الأولية أن الحديث يدور عن مطبوعات سياسية ومنشورات لا علاقة لها بأي رسائل مشفرة.
وجاءت تطورات اعتقال غطاس وتمديد اعتقاله أمس بعد أن نزع الكنيست الحصانة البرلمانية عنه في موازاة إعلانه عن تنازله عنها لمواجهة التحقيقات ضده من دون امتيازات الحصانة، مؤكداً أنه مقتنع ببراءته من المزاعم الموجهة له، وأن نشاطه لم يكن فيه أي خرق لما يسمى بأمن الدولة.
ويرى مراقبون أن ملف النائب غطاس، وتحديداً اعتقاله والادعاء بوجود شبهات بتقديم المساعدة لتنظيمات إرهابية، هو جزء لا يتجزأ من مسلسل ملاحقة حزب التجمع الوطني وإعادة ترسيم حدود العمل السياسي للفلسطينيين في الداخل، والسعي لترويض الأحزاب العربية وتخويف المواطن الفلسطيني من تبعات "الاشتغال بالسياسة".
ووفقاً للمعلومات المتوفرة، فإنه من المتوقع أن يتم يوم الإثنين المقبل عرض غطاس على المحكمة لتمديد اعتقاله مرة أخرى، إلا في حال أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها استكملت التحقيق، وتعتزم رفع توصيات بتقديم لائحة اتهام رسمية ضده.
في غضون ذلك، أعلنت القائمة المشتركة للأحزاب العربية هي الأخرى عن استنكارها عملية الاعتقال وما رافقها من تحريض عنصري ضد النائب غطاس. ويتوقع أن تنظم الأحزاب العربية المختلفة، سوية مع لجنة المتابعة، خطوات شعبية مختلفة للتضامن مع النائب غطاس، فضلاً عن تنظيم تظاهرات ووقفات احتجاج مختلفة، ومرافقة غطاس خلال المحاكمة.
ويحاول الإعلام الإسرائيلي في الأيام الأخيرة دق الأسافين بين حزب التجمع الوطني وباقي الأحزاب المكونة للقائمة المشتركة عبر بثّ أخبار وتقارير ينسبها لمصادر مجهولة في الأحزاب العربية، يدعي من خلالها أن بعض هذه الأحزاب تضغط على النائب غطاس للاستقالة من منصبه. لكن الموقف العام للأحزاب العربية حتى اللحظة هو رفض حملة الملاحقة السياسية العامة للتجمع ورفض سياسة التحريض العنصري التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية تحت قيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وكانت القائمة العربية المشتركة قد دانت اعتقال النائب غطاس. وقالت في بيان أصدرته إن "قرار الشرطة اعتقال النائب باسل غطاس بعد التحقيق معه للمرة الثانية، إجراء تعسفي غير مسبوق بحق عضو كنيست". وأوضحت "أنها المرة الأولى التي يطلب فيها المستشار القضائي للحكومة اعتقال عضو كنيست خلال التحقيق معه، علماً أنه لم يفعل ذلك ضد أي عضو كنيست أو شخصية سياسية يهوديّة".
وأشارت القائمة العربية إلى "أن التهم الموجّهة للنائب غطاس خطيرة، ويجب إثباتها في التحقيق والمسار القضائي وليس من خلال وسائل الإعلام والتصريحات الشعبوية لجوقة التحريض المكونة من أعضاء كنيست من الائتلاف والمعارضة". واعتبرت القائمة أن "تعامل الشرطة ووسائل الإعلام فظّ وغير مسؤول، وإدانة مسبقة للنائب غطاس، ولا عدالة في محاكمة ميدانية يديرها أعضاء كنيست متطرفون".
اقــرأ أيضاً
وأعلن الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، إمطانس شحادة، أن عملية الاعتقال للنائب غطاس وتمديد اعتقاله، في الملابسات التي تمت، وما سبقها من تحريض عنصري وقومي، تغيير في قواعد اللعبة في السياسة الإسرائيلية وما هو متاح للفلسطينيين في الداخل.
وفي السياق، أبرز أن ما يحدث هو محاولة إسرائيلية لفرض الإرهاب السياسي وتخويف الناس من العمل الوطني في الداخل، وأنه علينا في الداخل التحدي وصدّ هذه الهجمة وإلا سيكون لها تبعات خطيرة جداً، على حد وصفه.
وأكد شحادة أن الحزب لن يسكت على هذه الملاحقة. وأضاف في حديث مع "العربي الجديد": "سنقوم بخطوات احتجاجية وسننظم تظاهرات، وسنقف مع النائب غطاس، وسنتوجه أيضاً للمحافل الدولية المناسبة والتوجه لبرلمانات الدول الأجنبية المختلفة في العالم".
وجاءت تصريحات الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، في ختام اجتماع طارئ عقده الحزب، أمس الجمعة، في الناصرة، على أثر استمرار عملية التحريض ضد غطاس، وبعد تمديد اعتقاله حتى يوم الإثنين المقبل.
وكان قاضي المحكمة الإسرائيلية، والذي تجاوب مع طلب الشرطة تمديد اعتقال غطاس لأربعة أيام في محكمة الصلح بريشون لتصيون قرب تل أبيب، قد لفت إلى أن الطريق إلى تكريس وتأسيس افتراض منطقي بأن يكون غطاس ارتكب مخالفات لقانون مكافحة الإرهاب لا يزال طويلاً. لكنه على الرغم من ذلك وافق على تمديد الاعتقال بحجة وجود خوف من قيام النائب غطاس بعرقلة عمل التحقيقات. مع العلم أن النائب غطاس كان قد خضع للتحقيق مرتين وأجاب على كافة أسئلة الشرطة. وأكد أن زياراته للأسرى تدخل ضمن عمله السياسي والوطني ولكون القضية أيضاً قضية إنسانية بالدرجة الأولى.
وشهد يوم أمس استمرار التحريض ضد النائب غطاس من قبل جهات مختلفة في إسرائيل، كان أبرزها تصريحات لوزير الأمن أفيغدور ليبرمان الذي اتهم غطاس ومجمل أعضاء التجمع الوطني بالخيانة وأنه يجب طردهم من الكنيست.
ووفقاً للمعلومات التي تعممها الشرطة الإسرائيلية، فإنها تتهم النائب غطاس بنقل هواتف خليوية لأسرى فلسطينيين خلال زيارته لهم يوم الأحد الماضي، مع الادعاء بأنه سلمهم أيضاً أوراقاً مشفرة، وهو ما أثار حفيظة القاضي خلال مداولات المحكمة أمس الجمعة عندما أقرّ بناء على الترجمات الأولية أن الحديث يدور عن مطبوعات سياسية ومنشورات لا علاقة لها بأي رسائل مشفرة.
وجاءت تطورات اعتقال غطاس وتمديد اعتقاله أمس بعد أن نزع الكنيست الحصانة البرلمانية عنه في موازاة إعلانه عن تنازله عنها لمواجهة التحقيقات ضده من دون امتيازات الحصانة، مؤكداً أنه مقتنع ببراءته من المزاعم الموجهة له، وأن نشاطه لم يكن فيه أي خرق لما يسمى بأمن الدولة.
ويرى مراقبون أن ملف النائب غطاس، وتحديداً اعتقاله والادعاء بوجود شبهات بتقديم المساعدة لتنظيمات إرهابية، هو جزء لا يتجزأ من مسلسل ملاحقة حزب التجمع الوطني وإعادة ترسيم حدود العمل السياسي للفلسطينيين في الداخل، والسعي لترويض الأحزاب العربية وتخويف المواطن الفلسطيني من تبعات "الاشتغال بالسياسة".
ووفقاً للمعلومات المتوفرة، فإنه من المتوقع أن يتم يوم الإثنين المقبل عرض غطاس على المحكمة لتمديد اعتقاله مرة أخرى، إلا في حال أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها استكملت التحقيق، وتعتزم رفع توصيات بتقديم لائحة اتهام رسمية ضده.
ويحاول الإعلام الإسرائيلي في الأيام الأخيرة دق الأسافين بين حزب التجمع الوطني وباقي الأحزاب المكونة للقائمة المشتركة عبر بثّ أخبار وتقارير ينسبها لمصادر مجهولة في الأحزاب العربية، يدعي من خلالها أن بعض هذه الأحزاب تضغط على النائب غطاس للاستقالة من منصبه. لكن الموقف العام للأحزاب العربية حتى اللحظة هو رفض حملة الملاحقة السياسية العامة للتجمع ورفض سياسة التحريض العنصري التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية تحت قيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وكانت القائمة العربية المشتركة قد دانت اعتقال النائب غطاس. وقالت في بيان أصدرته إن "قرار الشرطة اعتقال النائب باسل غطاس بعد التحقيق معه للمرة الثانية، إجراء تعسفي غير مسبوق بحق عضو كنيست". وأوضحت "أنها المرة الأولى التي يطلب فيها المستشار القضائي للحكومة اعتقال عضو كنيست خلال التحقيق معه، علماً أنه لم يفعل ذلك ضد أي عضو كنيست أو شخصية سياسية يهوديّة".
وأشارت القائمة العربية إلى "أن التهم الموجّهة للنائب غطاس خطيرة، ويجب إثباتها في التحقيق والمسار القضائي وليس من خلال وسائل الإعلام والتصريحات الشعبوية لجوقة التحريض المكونة من أعضاء كنيست من الائتلاف والمعارضة". واعتبرت القائمة أن "تعامل الشرطة ووسائل الإعلام فظّ وغير مسؤول، وإدانة مسبقة للنائب غطاس، ولا عدالة في محاكمة ميدانية يديرها أعضاء كنيست متطرفون".
