اختيار رجل محمود السيسي أميناً عاماً للبرلمان المصري

وفوزي هو مستشار منتدب من مجلس الدولة، ورجل الاستخبارات العامة بامتياز داخل مجلس النواب، منذ انتدابه في الأمانة الفنية للجنة تقصي الحقائق في أعقاب انقلاب 3 يوليو/تموز 2013، ثم بوزارة العدالة الانتقالية (شؤون مجلس النواب حالياً)، في عهد الوزير السابق إبراهيم الهنيدي.
ويعد فوزي من المقربين من وكيل الاستخبارات العامة، العميد محمود السيسي، نجل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ لعب دوراً بارزاً في إعداد قوائم ائتلاف الأغلبية، التي شُكلت تحت إشراف الأول بمقر الاستخبارات، فضلاً عن تمرير العديد من التشريعات سيئة السمعة، بحكم عمله مستشارا لرئيس البرلمان منذ توليه منصبه في مطلع عام 2016.
وحسب مصادر برلمانية مطلعة، فإن الإطاحة بسعد الدين من منصب الأمين العام، واختيار فوزي بدلاً منه، جاءت بتعليمات شخصية من محمود السيسي، تلقاها رئيس البرلمان. 
وأشارت المصادر بحديثها لـ"العربي الجديد"، إلى أن تعليمات وكيل الاستخبارات تضمنت كذلك إقالة نائب الأمين العام، المستشار أحمد المهدي، كونه كان الأقرب والأحق بالمنصب، من فوزي، لجهوده الملموسة داخل البرلمان.

ويمتلك الأمين العام لمجلس النواب صلاحيات واسعة بموجب القانون والأعراف البرلمانية الراسخة، منها تسلم مشاريع القوانين من أعضاء المجلس، وعرضها على هيئة مكتب البرلمان لاتخاذ قرار بإدراجها على جدول الجلسات العامة، في حالة استيفاء الشروط المحددة لائحياً. 
وتتلقى الأمانة العامة للبرلمان ردود الوزراء الممثلين للحكومة على طلبات النواب، وإفادتهم  بها، فضلاً عن تحديد مواعيد الجلسات العامة، واجتماعات اللجان النوعية، بالتنسيق مع هيئة مكتب مجلس النواب، إضافة إلى التواصل مع مسؤولي الاتصال السياسي للوزارات المختلفة، لتحديد مواعيد ثابتة لمقابلة أعضاء الحكومة في مكاتبهم، لإنهاء الطلبات المتعلقة بدوائر النواب الانتخابية.