مشروع قرار فرنسي- بريطاني لفرض عقوبات على النظام السوري

وصاغت فرنسا وبريطانيا مسودة قرار، اطلعت عليها "رويترز"، اليوم الأربعاء، تسعى، أيضاً، إلى إدراج عشرة كيانات تابعة للنظام السوري، أو مرتبطة به، في القائمة السوداء، لضلوعها في تطوير وإنتاج أسلحة كيماوية والصواريخ التي تحملها.

وكانت الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد وجدتا أن قوات النظام مسؤولة عن ثلاث هجمات بغاز الكلور، وأن تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) استخدم غاز الخردل.

وذكر دبلوماسيون، أن خبراء من مجلس الأمن، الذي يضم 15 دولة، ناقشوا بصورة غير رسمية المسودة، أمس الثلاثاء، وأن روسيا، حليفة نظام بشار الأسد وإحدى الدول الخمس التي تتمتع بحق النقض (الفيتو)، أوضحت أنها لن تؤيد النص.

وقال السفير البريطاني في الأمم المتحدة، ماثيو رايكروفت، للصحافيين اليوم: "نأمل أن يكون هناك تصويت قبل نهاية العام".

وكان السفير الروسي لدى المنظمة الدولية، فيتالي تشوركين، ذكر الشهر الماضي أنه "لا توجد أدلة مادية كافية لفعل أي شيء"، ووصف المسعى الفرنسي والبريطاني لفرض عقوبات بأنه "جهد في غير محله".

وأظهر تحقيق الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن قوات النظام السوري استخدمت طائرات هليكوبتر لإسقاط براميل متفجرة تحوي غاز الكلور، ووجد أن هذه الطلعات انطلقت من قاعدتين يتمركز فيهما السربان 253 و255 التابعان للواء 63 للطائرات الهليكوبتر.

وتشمل قائمة العقوبات المقترحة قائد اللواء 63 لطائرات الهليكوبتر التابع للنظام، ونائبه، وقائد اللواء الجوي 63 لقوات الأسد، وقائد القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي للنظام، ومن يوصف بـ"رئيس مخابرات القوات الجوية".

وقد يخضع المعنيون لتجميد الأصول وحظر السفر في مختلف أنحاء العالم من مجلس الأمن.

ومن المدرجين أيضاً على القائمة السوداء المدير العام لما يدعى "المركز السوري للدراسات والبحوث العلمية"، الذي تقول مسودة القرار، إنه مسؤول عن تطوير وإنتاج أسلحة كيماوية وصواريخ حاملة لها.