النواب المصري يؤجل جلساته تمهيداً لفضّ انعقاده نهاية الشهر
المجلس لم يستوف مدّة الانعقاد القانونية (الأناضول)
أجلت اللجنة العامة لمجلس النواب المصري، اليوم الأربعاء، جلسةَ البرلمان المقررة في 14 أغسطس/آب الجاري، إلى 21 من الشهر ذاته، على أن يُكثّف المجلس جلساته لخمسة أيام متتالية، تمهيداً لفضّ دور انعقاده الأول في 25 من هذا الشهر، بحسب ما كشف عنه مصدر مطّلع باللجنة.
ونصّ الدستور المصري على "استمرار دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، إلى أن يفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس"، ما يجعل فضّ المجلس لدور انعقاده مخالفاً للدستور، إذ استهلّ أولى جلساته في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، ولم يكمل المدة المحددة دستوريا.
وأطاحت اللجنة العامة في اجتماعها برئاسة رئيس المجلس، علي عبد العال، بالصحافي مصطفى بكري من عضوية لجنة القيم، واستبدلته بالنائب المعيّن حسن البسيوني، بدعوى اعتذار الأول عن عضويتها لأسباب شخصية، إلا أن المصدر السابق كشف عن إقصائه بناءً على طلب قيادات ائتلاف الأغلبية "دعم مصر".
وتناول الاجتماع، بحسب بيان صادر عن اللجنة، التشاور بشأن الموضوعات التشريعية والرقابية المدرجة على جدول أعمال المجلس، والتي قد لا يتسع دور الانعقاد الجاري لمناقشتها، في إشارة إلى قانوني العدالة الانتقالية، وبناء وترميم الكنائس، الذي خصص الدستور مادتين بشأن إصدارهما بدور الانعقاد الأول.
وتوافق أعضاء اللجنة على أهمية إعمال أحكام اللائحة، والسوابق البرلمانية بشأن أدوات الرقابة البرلمانية التي قد لا يتسع دور الانعقاد الحالي لمناقشتها، والتي شملت أربعة آلاف طلب للإحاطة والأسئلة والبيانات العاجلة الموجهة من النواب إلى رئيس الحكومة، شريف إسماعيل، وأعضاء وزارته.
وقال وكيل المجلس، سليمان وهدان، إن تأجيل جلسات البرلمان استند إلى ضيق الوقت، خاصة أنه كان سيتم عقد جلسة واحدة الأحد المقبل، ورأى أعضاء اللجنة أنّ ترحيل الجلسات إلى الأسبوع التالي جاء لتجنيب أعضاء المجلس المشقة، خصوصاً النواب الممثلين للمحافظات البعيدة عن العاصمة القاهرة.
وأضاف وهدان، في تصريحات لمحرري البرلمان، أن التأجيل سيتيح الفرصة للجان النوعية لاستكمال مناقشات مشروعات القوانين المعروضة أمامها، مشيراً إلى أن وزير الشؤون النيابية، مجدي العجاتي، أكد خلال الاجتماع إرسال قانون "الكنائس" إلى البرلمان الأسبوع المقبل، لعرضه بجلسة 21 من الشهر الجاري، وإرساله إلى اللجان المختصة.
وعن قانون ضريبة القيمة المُضافة، قال وهدان إن المشروع لا زال محلّ النقاش بلجنة الخطة والموازنة، وأن المجلس غير مُتعجل في إصداره، وسيدرس مواده بشكل متأنٍّ، ولن يصدره إلا بعد دراسة كافية، رغم وضع الحكومة خطة إيراداتها الضريبية للموازنة الجارية، وفقا لمواده.
