مجلس الأمن سيصوت الأربعاء على وقف إطلاق النار بليبيا

دُعي مجلس الأمن الدولي إلى التصويت بعد ظهر الأربعاء على مشروع قرار يدعم وقف إطلاق النار في ليبيا، ليصبح أول نص ملزم يتبناه المجلس منذ اندلاع المعارك بداية نيسان/إبريل، وفق ما أفادت به مصادر دبلوماسية الثلاثاء.

وقال دبلوماسي إن بريطانيا طلبت التصويت بعدما أعدت النص الذي تجري مشاورات في شأنه منذ أكثر من ثلاثة أسابيع. ولا يزال موقف روسيا غير معروف بعدما عطلت تبني المشروع قبل أسبوع.

ويؤكد المشروع "ضرورة وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا، في أول فرصة ومن دون شروط مسبقة". واختارت لندن في النص أن تبقي الإشارة إلى "قلق" مجلس الأمن من "الضلوع المتزايد للمرتزقة في ليبيا". وكانت هذه الإشارة سبب الموقف الروسي الأسبوع الفائت، إذ طالبت موسكو بشطب كلمة "مرتزقة" واستبدالها بـ"مقاتلين إرهابيين أجانب".

ولا يزال موقف روسيا، العضو الدائم في مجلس الأمن والذي يتمتع بحق النقض، غير معروف من المشروع. وفي مستهل المفاوضات، طالبت الولايات المتحدة باستخدام عبارة "المرتزقة الروس في مجموعة فاغنز" في شكل واضح في النص، وفق دبلوماسي لم يشأ كشف هويته.

وروسيا متهمة منذ أشهر عدة بأنها دعمت وصول آلاف من المرتزقة الى ليبيا تابعين لهذه المجموعة القريبة من الرئاسة الروسية، دعماً لقوات المشير خليفة حفتر الذي يسعى منذ بداية نيسان/إبريل إلى السيطرة عسكريا على طرابلس. لكن موسكو نفت أي ضلوع لها.

إلى ذلك، يدعو المشروع البريطاني المنظمات الإقليمية، "وخصوصا الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي" إلى بحث كيفية "دعمها للأمم المتحدة" في مساعيها السياسية وإمكان الإشراف على وقف النار في ليبيا.

ويطالب بمواصلة المفاوضات في إطار اللجنة العسكرية المشتركة، التي تشكلت نهاية كانون الثاني/يناير وتضم ممثلين لطرفي النزاع، بهدف التوصل إلى "وقف دائم لإطلاق النار" يشمل آلية مراقبة وفصلا للقوات وإجراءات لبناء الثقة.

وبعد سلسلة اجتماعات عقدتها في جنيف حتى السبت، لم تتوصل اللجنة المذكورة إلى اتفاق لوقف النار، لكن الأمم المتحدة اقترحت استئناف المباحثات في 18 شباط/فبراير.

ويطلب مشروع القرار من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن يقدم اقتراحات في شأن مراقبة وقف النار "في أسرع وقت، ما إن يتخذ الأطراف الليبيون قرارا في شأنه". ويصادق النص على ما توصل إليه مؤتمر برلين في 19 كانون الثاني/يناير، وخصوصا دعوته الدول المشاركة فيه إلى الامتناع عن أي تدخل في النزاع الليبي. ورغم حظر للسلاح فرض على ليبيا منذ 2011، لم تتوقف الانتهاكات. وكان تقرير للأمم المتحدة أشار بأصابع الاتهام إلى الإمارات العربية المتحدة وتركيا والأردن وتحدث عن مجموعات مسلحة عدة وفدت من السودان وتشاد.

وأدان مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، "محاولات تصدير النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة من ليبيا بصورة غير مشروعة، من جانب المؤسسات غير الخاضعة لسلطة حكومة الوفاق الوطني الليبية". جاء ذلك في قرار اعتمده المجلس، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بموافقة 14 دولة من بين إجمالي أعضاء المجلس (15 دولة)، وامتناع روسيا عن التصويت. ومدد المجلس في قراره، الذي حمل الرقم "2509"، حظر تصدير السلاح إلى ليبيا حتى 30 إبريل/نيسان 2021.

ودعا القرار جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى "الامتثال التام لحظر توريد السلاح وأن تمتنع عن التدخل في النزاع وأن تتوقف عن أي إجراءات تفاقم الصراع". كما أكد قرار المجلس أن "الحالة في ليبيا لا تزال تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين". وأعرب عن "القلق من الأنشطة التي يمكن أن تضر بسلامة ووحدة المؤسسات الليبية والمؤسسة الوطنية للنفط".

وشدد على ضرورة أن "تضطلع حكومة الوفاق الليبية على سبيل الاستعجال برقابة حصرية وفعلية، على المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمار".

وفي وقت سابق، اتهم مصطفى صنع الله، مدير مؤسسة النفط الليبية (تابعة لحكومة الوفاق)، في تصريحات صحافية، حكومة عبد الله الثني الموازية بعقد اتفاقيات مع شركات مصرية وإماراتية لبيعها نفطاً ليبياً بأسعار أقل من السوق العالمي.

كما مدد قرار مجلس الأمن ولاية فريق الخبراء المعني بالعقوبات على ليبيا حتى 15 مايو/أيار 2021، على أن يقدم الفريق تقريرا إلى المجلس في موعد أقصاه 15 سبتمبر/أيلول المقبل.


(وكالات)