ارتفاع وتيرة التنافس بالحملة الانتخابية التشريعية في تونس

ولا يفصل المرشحين عن يوم "الصمت الانتخابي" سوى خمسة أيام، في وقت ما زالت أكثر من نصف قوائمهم وصورهم وبرامجهم لم تعلق، غير أن نسق التواصل المباشر مع الناخبين ازداد بشكل لافت في نهاية الأسبوع الحالي.

ويركز المرشحون على التواصل المباشر مع الناخبين، أكثر من تنظيم الاجتماعات العامة، بسبب عزوف الناخبين عن التردد على قاعات الاجتماعات.

ونصبت الخيام والمنصات في الساحات العامة والمساحات الكبرى والحدائق والأماكن التي تشهد تجمهرا للمواطنين، على غرار المساحات الترفيهية أو التجارية.

وتواجه الأحزاب الكبرى، كحزبي النهضة وتحيا تونس، وهي الأحزاب الأكثر حضورا وانتشارا في الدوائر الانتخابية، صعوبات في خوض حملاتها الانتخابية، بسبب حدة المنافسة مع القوائم المستقلة التي تقاسمها الميدان.

وفي ذات الوقت، تقود زوجة المرشح للرئاسة الموقوف نبيل القروي، الحملة الانتخابية التشريعية لحزب قلب تونس.

ورجّح محمد التليلي المنصري، عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في تصريح لـ"العربي الجديد"، تصاعد نسق الحملة الانتخابية خلال الأيام الأخيرة، قبل الصمت الانتخابي. 

وبيّن المنصري أن التجاوزات الانتخابية خلال الحملة الانتخابية التشريعية لا ترتقي إلى مستوى الجرائم الانتخابية، مشيراً إلى أنه تم توجيه تنبيهات إلى 21 قائمة حزبية وائتلافية ومستقلة، وأن المخالفات تتركز حول تعليق القوائم في غير أماكنها أو تمزيق المعلقات الانتخابية المنافسة. 

ويتنافس نحو 15 ألف مرشح للفوز بـ217 مقعداً في مجلس نواب الشعب لفترة تشريعية تستمر خمسة أعوام.

ويتوقع مراقبون أن تشتد وتيرة الحملة الانتخابية التشريعية هذا الأسبوع، قبل يوم الاقتراع في السادس من أكتوبر/تشرين الأول، حيث يفترض مشاركة أكثر من 7 ملايين ناخب تونسي في عملية التصويت التي تجري في 27 دائرة انتخابية داخل البلاد.