محكمة الاحتلال تضع شروطاً للإفراج عن النائبة الحلايقة

قررت محكمة الاحتلال الإسرائيلي في معتقل عوفر، المقامة غربي رام الله، الإفراج عن النائبة في المجلس التشريعي الفلسطيني عن "حركة المقاومة الإسلامية" (حماس)، سميرة الحلايقة، بعد شهر من اعتقالها، مقابل شروط وكفالة مالية باهظة.

وقال زوج النائبة، محمد الحلايقة، لـ"العربي الجديد"، إنه تبلّغ بقرار المحكمة، من محامي زوجته، بالإفراج عنها مقابل كفالة مالية تُدفع فور الإفراج، وتصل إلى 20 ألف "شيكل"، إضافة إلى 20 ألفا أخرى تُدفع في حال تخلّفت عن أي استدعاء قادم من محكمة الاحتلال.

وفرضت سلطات الاحتلال شرطاً آخر مقابل الإفراج عنها، هو منعها من السفر، إلى غاية انتهاء الإجراءات القانونية، بحسب ادعاء الاحتلال.

وأوضح الحلايقة أنه سيتم الإفراج عن زوجته بعد انتهاء المدة التي وضعتها المحكمة للادعاء العام، بغرض الاعتراض على القرار واستئنافه.

وأكد أنه أُبلغ من المحامي نية الادعاء الاعتراض على القرار خلال الساعات المقبلة، وبُلّغ بذلك بشكل شفوي، ما يعرقل قرار المحكمة، ويؤدي إلى عدم الإفراج عن زوجته، وإبقائها قيد الاعتقال.

واعتقلت قوات الاحتلال النائبة سميرة الحلايقة من منزلها في الثالث من الشهر الماضي، بعد اقتحام منزلها في بلدة الشيوخ شمالي مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، وهي تعاني من مرض السكري منذ أكثر من عشرين عاماً.