السلطات الإماراتية ترحّل عائلات سورية بتهمة "التعامل مع قطر"

واستدعت سلطات أبو ظبي أرباب هذه العائلات وأخبرتهم بوجوب مغادرتهم الأراضي الإماراتية، والبحث عن أي وجهة يريدون السفر لها رفقة عائلاتهم خلال 24 ساعة، مع ترك أملاكهم العقارية والمالية فيها.

ولم تقدم السلطات للسوريين المُرحلين أي حجة تدفعها لترحيلهم، كما لم تقم بإلغاء إقاماتهم القانونية التي حصلوا عليها، وذلك كي تظهر الأمور بمظهر أن السوريين قد غادروها بمحض إرادتهم دون إجبار. 

وقال مصدر في المعارضة الإماراتية، لـ"العربي الجديد"، إن عدداً من تجار الجملة السوريين المنحدرين من مدينة درعا قاموا بتصدير بضائع ومأكولات غذائية لقطر من دبي، مروراً بالكويت وعمان، وهو إجراء رأت السلطات الإماراتية أنه تعامل مع قطر، فأمرتهم بالرحيل على الفور، تاركين خلفهم أموالهم وعقاراتهم، حيث إن الكثير منهم يعيش في الإمارات منذ 25 عاماً، وتمكنوا من بناء ثروة كبيرة فيها ستذهب هباءً. 

وأضاف المصدر: "هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها الإمارات بترحيل السوريين من أراضيها، فالسلطات في أبوظبي مصابة بالارتياب من كل المواطنين العرب الذين لا يدينون بالولاء لها، وسبق لأجهزة الأمن أن رحلت عدداً من السوريين الذين تظاهروا أمام سفارة بلادهم في الإمارات ضد النظام، كما رحلت عدداً آخر قام بإرسال المساعدات لأهله في القرى السورية بتهمة تمويل الإرهاب، رغم أن كل الوافدين في الخليج يرسلون المساعدات لأهلهم". 

وتعد الإمارات وفق إحصائيات حقوقية أكثر الدول الخليجية ترحيلاً للناشطين السياسيين والصحافيين، خصوصاً المنتمين إلى قطاع غزة في فلسطين وجنوب لبنان، أو المعارضين لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، بينما تعيش شقيقته بشرى الأسد في دبي، وتستثمر في شركات ضخمة مع شركاء إماراتيين.

كما رحلت الإمارات في عام 2015 أستاذ الرياضيات الفلسطيني، رياض الشكوكاني، بعد رفضه عرضاً بالتجسس على حركة "حماس" رفقة زملائه المصريين في المدرسة ذاتها التي يدرّس فيها. 

 كما وضعت السلطات الإماراتية عدداً كبيراً من مواطني دول مجلس التعاون، ومن بينهم وزراء ونواب كويتيون، على قوائم ترقب الوصول في مطاراتها لمنعهم من دخول أراضيها بتهمة الانتماء للجماعات الإسلامية.

ويتم الإبعاد في الإمارات وفق قانون الإبعاد الإداري، والذي يخول السلطات بطرد أي شخص يعيش على أراضيها إذا رأت أنه يخل بالأمن، دون تقديم أي أسباب ومبررات لأي جهة رسمية كانت.