العراق: المطالبة بقانون لإخراج القوات الأميركية تتحجم لـ"متابعة تحركاتها"

خفتت المطالبات بإقرار قانون برلماني ينص على إخراج القوات الأجنبية من العراق، بعدما تنازلت الجهات السياسية التي تبنّت ذلك خلال الفترة الماضية، بينما تحول التوجه نحو مطالبات بمتابعة عمل القواعد الأميركية في البلاد. 

ويجري كل ذلك في ظل شدّ وجذب بين الأطراف السياسية العراقية في ما يخص عمل القواعد الأميركية، وما إذا كانت واشنطن ستقوم باستغلالها لضرب طهران في حال تطورت الأزمة بينهما، بينما تعهدت الحكومة العراقية بمنع ذلك. 

وبحسب مسؤول حكومي مطلع، فإنّ الكتل السياسية تغاضت عن المطالبات بتمرير قانون إخراج القوات الأميركية من البلاد في البرلمان بسبب "حسابات سياسية جديدة"، وفقا لتعبيره، مبينا، لـ"العربي الجديد"، أنّ "الموضوع حاليا في جانب الصمت، ولا توجد أي جهة تعمل بجدية لإثارته".

وأكد المسؤول الحكومي أنّ "الحكومة وعدت الكتل السياسية التي كانت تطالب بالقانون بعدم استخدام واشنطن لقواعدها في أنشطة معادية ضد إيران، وأنّها (الحكومة) قد حصلت على وعود من واشنطن بذلك"، مشيرا إلى أنّ "الموضوع تمت تسويته، وهناك حاليا مطالب من قبل بعض الجهات بفرض رقابة ومتابعة حكومية على تلك القواعد، خاصة في ما يتعلق بتحركات الأميركيين خارجها، وضرورة التنسيق وإعلام الحكومة بذلك مسبقا".

من جهته، قال النائب عن تحالف الفتح (الممثل لـ"الحشد الشعبي") حنين القدو، إنّ "الإدارة الأميركية لن تسمح لحكومة عبد المهدي بإصدار أمر ديواني ينظم عمل قواتها القتالية الموجودة في العراق"، مبينا، في تصريح صحافي، أنّ "البرلمان سيلزم الحكومة بالإشراف على القواعد الأميركية وتحديد مهام القوات الموجودة".

وشدد القدو على أن "هناك ضعفا حكوميا إزاء الوجود الأميركي، ولا توجد إجراءات رادعة لمنع القوات الأميركية من القيام بتحركات استفزازية داخل الأراضي العراقية".

وأكد مراقبون أنّ موضوع تمرير قانون برلماني لإخراج القوات الأميركية من العراق انتهى ولم يعد مطروحا، بسبب الأزمة والتصعيد الحالي مع إيران، و"شعور الأحزاب العراقية بأن هناك وجها مختلفا من الأميركيين أكثر جدية من قبل"، وفقا للخبير بالشأن العراقي عبد الله اللامي، الذي أوضح لـ"العربي الجديد"، أن "الملف تمت تسويته".

وأضاف أن المطالبة بخصوص القوات الأميركية تأتي من باب "المناكفة"، كما اصطلح عليها، لحفظ ماء الوجه أو للتغطية على فشل القوى العراقية القريبة من إيران في تمرير قانون إخراج الأميركيين، كما برزت قوانين أخرى ذات صلة بالقوات الأميركية من قبيل مشروع قانون مكافأة من قاتل الأميركيين إبان احتلالهم للعراق، أو الضغط الحالي لدفع الحكومة إلى فرض نوع من الرقابة على تحركات الجيش الأميركي خارج القواعد.

وأكد أنّ "الحديث عن مراقبة ومتابعة القواعد الأميركية لا يعدو كونه محاولة لإلقاء الكرة في ساحة الحكومة، وتحميلها مسؤولية إهمال هذا الملف". 

ودفعت كتل سياسية، خلال الفترة السابقة، باتجاه تشريع القانون، وإخراج القوات الأميركية من العراق، وتسبب ذلك بانقسام سياسي بين الكتل، بينما أبدت أخيرا الكتل المصرة على الإخراج، ومنها قيادات مليشيا "الحشد الشعبي"، مرونة تجاه بقاء تلك القوات.