الكنيست يقرّ قانوناً لمحاربة كافة أشكال المقاومة
أقرّ الكنيست الإسرائيلي، مساء أمس الأربعاء، بالقراءة الأولى وبغالبية 45 صوتاً اقتراح قانون جديد تحت مسمى "مكافحة الإرهاب"، تمت صياغته بشكل يحوي تشريعات أوامر الطوارئ كافة، التي كانت سائدة في عهد الانتداب البريطاني، مع إضافة بنود كثيرة تسهل في واقع الحال على سلطات الاحتلال ملاحقة الفلسطينيين، وتضيق من مجالات المناورة أمام المحاكم الإسرائيلية.
ويتيح القانون المقترح لسلطات الاحتلال حرية كبيرة في ملاحقة حتى الجمعيات الخيرية، وربما أيضاً جمعيات المجتمع المدني، في حال أبدت هي أو أي شخص من الأراضي المحتلة عام 1967، وبالأساس في الداخل الفلسطيني، أي تضامن أو تماثل مع المقاومة ضد الاحتلال.
ويوسع القانون الجديد نطاق تعريف "العمليات الإرهابية" ليشمل أيضاً بالإضافة إلى عمليات المقاومة العسكرية، مجرد التهديد بتنفيذ عمليات، أو التهديد بعمليات بهدف الضغط على حكومة الاحتلال (كالتهديد مثلاً بخطف جنود إسرائيليين).
كما ينص القانون المقترح على رفع العقوبة المفروضة على مختلف العمليات إلى السجن لغاية (ثلاثين عاماً) كعقوبة قصوى، مع تحديد العقوبة ذاتها، التي يفرضها على منفذ العملية، أيضاً على من قدم مساعدة لتنفيذ عملية ضد أهداف إسرائيلية.
كذلك، يشرع سلسلة من العقوبات من دون اللجوء "لقوانين الطوارئ كما كان سائداً لغاية اليوم، مثل تنفيذ الاعتقالات الإدارية ومنع أشخاص من مغادرة البلاد، والسماح باحتجاز كل معتقل لغاية 48 ساعة قبل عرضه على محاميه أو على المحكمة".
اقرأ أيضاً: الكنيست يصوت على قانون محاربة كافة أشكال المقاومة
