إيران تحضّ "العدل الدولية" على وقف العقوبات الأميركية "الخانقة"

إيران تحضّ محكمة "العدل الدولية" على وقف العقوبات الأميركية التي "تخنق" اقتصادها

27 اغسطس 2018
ستستمر جلسات محكمة العدل الدولية 4 أيام(جيري لامبن/فرانس برس)
+ الخط -
حضّت طهران، اليوم الإثنين، محكمة العدل الدولية في لاهاي، التي بدأت النظر في الشكوى التي قدمتها إليها، على تعليق العقوبات الأميركية المفروضة عليها، معتبرة أنها "تخنق" اقتصادها، فيما ردّ وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بأن واشنطن "ستدافع عن نفسها بقوة" في مواجهة إيران.

وقال بومبيو في بيان إن لجوء إيران الى محكمة العدل الدولية يعتبر "انحرافاً عن مسار المحكمة"، متهماً طهران بمحاولة "التدخل في حقوق الولايات المتحدة ذات السيادة باتخاذ إجراءات مشروعة، بينها إعادة فرض عقوبات تعتبر ضرورية لحماية أمننا القومي".

ويتوقع الخبراء أن تركز واشنطن غداً الثلاثاء على عدم اختصاص محكمة العدل الدولية للنظر في هذه القضية.

وفي بداية جلسات المحكمة، طلب الوفد الإيراني معالجة القضية بـ"أقصى سرعة" نظراً لـ"الانعكاسات الدراماتيكية" للعقوبات على بلاده.

وقال محامي إيران محسن محبي، إن "الولايات المتحدة تروج علناً لسياسة تهدف إلى الإضرار لأقصى درجة ممكنة بالاقتصاد الإيراني والمواطنين والشركات الإيرانية".

واعتبر محبي أن إعادة فرض العقوبات الأميركية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب "ليست سوى عدوان فاضح" ضد بلده الذي "سيقاوم بأكبر قدر ممكن الخنق الأميركي لاقتصاده، وبكل الوسائل السلمية"، مؤكداً أنه "لم يكن أمام طهران من خيار آخر سوى اللجوء الى محكمة العدل الدولية، بعدما حاولت من دون جدوى التوصل الى حل دبلوماسي"، مبدياً أمله بـ"وضع حد من دون تأخير" لهذه العقوبات.

وخلال الجلسات التي ستستمر أربعة أيام، ستطلب إيران من المحكمة تعليقاً موقتاً لتنفيذ العقوبات، قبل أن يتخذ قضاة المحكمة الأممية قرارهم النهائي في وقت لاحق.



ويتوقع أن تتخذ المحكمة قراراً في شأن مطالبة إيران بوقف العقوبات موقتاً خلال شهرين من بداية الجلسات، لكن التوصل الى قرار نهائي قد يستغرق أعواماً.

وتشمل العقوبات حظر عمليات التبادل المالي واستيراد المواد الأولية، إضافة الى إجراءات عقابية على عمليات الشراء في قطاعي السيارات والطيران.

ودخلت الدفعة الأولى من هذه العقوبات حيّز التنفيذ مطلع آب/أغسطس الحالي، على أن تليها دفعة ثانية في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر، تطاول قطاع النفط والغاز الذي يلعب دوراً أساسياً في الاقتصاد الإيراني. وأعلنت شركات عدة، بينها المجموعات الفرنسية "توتال" و"بيجو" و"رينو"، إلى جانب الألمانيتين "سيمنز" و"دايملر"، عن وقف أنشطتها في إيران بسبب العقوبات.

وكان الرئيس الأميركي أعلن في أيار/مايو الماضي انسحاب بلاده من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الدولية في 2015. وأعاد فرض العقوبات عليها.

(فرانس برس)