السعودية تريد "حلاً وسطاً" بشأن التحقيق في انتهاكاتها باليمن

قال سفير السعودية لدى الأمم المتحدة في جنيف، عبد العزيز الواصل، اليوم الأربعاء، إن الوقت ليس مواتيا لإجراء تحقيق دولي مستقل في انتهاكات حقوق الإنسان باليمن، امتثالا لطلب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، زيد بن رعد الحسين.

وتؤيد هولندا وكندا قرارا في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يدعو لتحقيق دولي، لكن السفير السعودي قال إنه "من الأفضل تشكيل لجنة تحقيق يمنية"، وفق ما نقلت "رويترز".

وصرّح الواصل للصحافيين: "نعمل معا على أمل التوصل إلى حل وسط". 

وكان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان قد ذكر، الإثنين الماضي، أن المنظمة الدولية تحققت من مقتل 5144 مدنياً في الحرب باليمن، أغلبهم في ضربات جوية للتحالف بقيادة السعودية، مضيفاً أن هناك حاجة ماسة لتحقيق دولي.

وأضاف في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف "الجهود القليلة التي بذلت في سبيل المحاسبة خلال العام الماضي غير كافية لمواجهة خطورة الانتهاكات اليومية والمستمرة في هذا الصراع".

وهذه هي المرة الثالثة التي يدعو فيها الأمير زيد إلى تحقيق دولي في انتهاكات حقوق الإنسان باليمن.

من جهتها، طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أمس الثلاثاء، بضرورة قيام الأمم المتحدة بإعادة التحالف العربي، الذي تقوده السعودية، فورا إلى "قائمة العار" السنوية المتعلقة بانتهاكات ضد الأطفال في النزاعات المسلحة، بعد أن تبين أن وعود التحالف بتحسين الامتثال لقوانين الحرب لم تؤد إلى حماية أفضل للأطفال.

ورأت "هيومن رايتس ووتش" أن على "مجلس حقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة الرد على الانتهاكات المستمرة من قبل التحالف، وقوات الحوثيين وصالح، وأطراف النزاع المسلح الأخرى، عبر إجراء تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات في دورة سبتمبر/أيلول.

كما نشر ناشطون يمنيون، مساء الإثنين، نصّ نداء للتوقيع عليه، يطالب بلجنة دولية محايدة للتحقيق في انتهاكات السعودية خلال ما يزيد عن عامين من الحرب اليمنية، قائلين إن الرياض تعمل لمنع تشكيل لجنة دولية للمرة الثانية.

وناشد الناشطون، بحسب نصّ النداء، الأمم المتحدة والمجلس الأعلى لحقوق الإنسان "الاستجابة للمنظمات الدولية، التي وصلت إلى 56 منظمة، كلها تطالب بتشكيل لجنة دولية تحقق في كل جرائم الحرب".

وأكّدوا أن "العالم كله يشهد أن اليمن تتعرض لجرائم حرب ضد الإنسانية"، مطالبين بـ"الالتزام بالقانون الإنساني، واتفاقية جنيف وتشكيل لجنة دولية للتحقيق في هذه الجرائم".

ومنذ 26 مارس/آذار 2015 تقود السعودية تحالفاً عسكرياً ينفذ عمليات في اليمن، دعماً للقوات الحكومية، في مواجهة مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، الذين يسيطرون بقوة السلاح على محافظات، بينها صنعاء، منذ 21 سبتمبر/أيلول 2014.

وتسببت الحرب في تردي الأوضاع الإنسانية، كما أودت بحياة أكثر من عشرة آلاف يمني، أغلبهم مدنيون، وأصابت ما يزيد عن أربعين ألفاً بجروح، وشرّدت قرابة ثلاثة ملايين في الداخل (من أصل 27.4 مليون نسمة)، وفق منظمة الأمم المتحدة.



(العربي الجديد)