السودان: البشير يعفي كبير مفاوضي الحكومة لسلام دارفور

أعفى الرئيس السوداني، عمر البشير، الخميس، كبير مفاوضي الحكومة في مفاوضات سلام دارفور، أمين حسن عمر، وعيّن خلفا عنه مجدي خلف الله بدرجة وزير الدولة.

وعرف أمين حسن عمر بتشدده في عملية التفاوض مع الحركات المسلحة التي تقاتل الحكومة في دارفور، إذ يحمله البعض مسؤولية انهيار جولات التفاوض المختلفة مع الحركات، لمواقفه المتشددة وطريقته المستفزة في إدارة العملية.

وجرى إعفاء حسن عمر بمرسوم جمهوري، وكذا تعيينه مبعوثا لرئاسة الجمهورية للتفاوض والاتصال الدبلوماسي، بدل منصبه السابق رئيسا لمكتب متابعة سلام دارفور، وهو منصب يراه مراقبون شرفيا أكثر من كونه مؤثرا في عملية التفاوض، خاصة وأنه لا يتيح له الالتقاء المباشر مع الحركات على طاولة التفاوض.

كما يرى ملاحظون أن الخطوة مؤشر على اقتراب توصل الحكومة إلى تسوية سياسية مع الحركات المسلحة.

إلى ذلك، أعلن مساعد الرئيس السوداني، ابراهيم محمود، توصل الحكومة لاتفاق بشأن القضايا الرئيسية مع حركات دارفور، وذلك خلال اللقاءات غير الرسمية التي تمت أخيرا، وكشف عن مقترحات قال إن الحكومة سلمتها للحركات لتحريك جمود التفاوض، مؤكدا أنهم ينتظرون الرد عليها.

وقاد كل من الرئيس التشادي، إدريس ديبي، والرئيس الأوغندي، يوري موسفيني، تحركات لإقناع الحركات الدرافورية بتوقيع اتفاق يوقف الأعمال العدائية مع الحكومة، وصولا إلى اتفاق سلام شامل لإنهاء الحرب في دارفور.

وقد حاول الرئيسان تقريب وجهات النظر بين الحكومة والحركات فيما يتصل بملفات التفاوض، حيث نجحت التحركات في الوصول إلى نقاط اتفاق، خاصة ما يتعلق بقضايا الترتيبات الأمنية التي شكلت عقبة رئيسة في المفاوضات الأخيرة ودفعت إلى انهيارها.

ووفق لمصادر، فإنه جرى الاتفاق على ملحق باتفاق الدوحة لسلام درافور على صلة بالترتيبات الأمنية والقضايا الإنسانية، فضلا عن التزام الحكومة بتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه في خارطة الطريق التي اقترحتها الوساطة الأفريقية ووقعها الطرفان، إلى جانب "الحركة الشعبية- قطاع الشمال"، التي تقاتل الحكومة في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، فضلا عن أحزاب معارضة أخرى، بينها "حزب الأمة" بقيادة الصادق المهدي. 

ووفقا للمصادر ذاتها، فإن الحركات الدارفورية باتت أقرب للتوقيع على اتفاق وقف أعمال العنف، مشيرة إلى استئناف جولة التفاوض نهاية الأسبوع المقبل.

ويرى مراقبون أن الضغوطات التي واجهتها الحركات إقليميا ودوليا والدولية، فضلا عن تعقيدات الوضع وتراجع الدعم المقدم لها فيما يتصل بالمواجهه الميدانية، بالإضافة إلى فقدانها لكثير من المناطق التي سيطرت عليها في دارفور، وانقلاب كافة الموازين لصالح الحكومة في الخرطوم، دفعت إلى تبني خيار التفاوض والتسوية السياسية مع الحكومة.

في المقابل، يضغط المبعوث الأميركي، بريستون ليمان، الحكومة والحركات المسلحة، بما فيها الحركة الشعبية، للوصول لوقف إطلاق النار قبل منتصف الشهر الحالي، أي قبل نهاية ولاية الرئيس باراك أوباما ودخول الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، البيت الأبيض.

وينتظر أن يعقد ليمان، اليوم الجمعة، اجتماعا مع الحركة الشعبية قطاع الشمال بأديس أبابا لمناقشة رؤيتها للمقترح الذي قدمه، والخاص بالملف الإنساني، والذي مثل عقبة أمام التفاوض.

وأبدت الخرطوم موافقة مبدئية على مقترح ليمان، الذي يقضي بإيصال 20 في المائة من المساعدات الإنسانية إلى المتضرريين في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان عبر مدينة أصوصا الأثيوبية، على أن تتم العملية بواسطة المعونة الأميركية، ويسمح للحكومة السودانية بتفتيش المساعدات قبل إقلاع طائرة المساعدات إلى مناطق المتضررين.