العبادي: الأموال القطرية للمختطفين في مصرفنا المركزي وسنقرر مصيرها

العبادي: الأموال القطرية للمختطفين في مصرفنا المركزي وسنقرر مصيرها

12 يونيو 2017
العبادي: لم يُنفق دولار من الأموال (نيكولاس كام/فرانس برس)
+ الخط -
كشف رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، أنّ الأموال التي أرسلتها قطر إلى بغداد، للمساعدة في الإفراج عن المختطفين القطريين، ومعهم سعوديَّان اثنان في العراق، لا تزال موجودة لدى البنك المركزي العراقي. فيما أوضح مسؤول عراقي رفيع في بغداد، لـ"العربي الجديد"، أنّ الحكومة ستعيد تلك الأموال للدوحة، بعد نجاح تحريرهم من دون دفع أي مبلغ مالي للخاطفين.

وقال العبادي، في تصريحات بثّها التلفزيون الرسمي، إنّ "تلك الأموال موجودة في المصرف المركزي في بغداد، ولم يُنفق دولار واحد منها، وبانتظار اتخاذ قرار حول ما يجب القيام به بشأنها".

وتابع، أنّ "الأموال لا تزال في صناديقها، وهناك لجنة خاصة تشرف عليها"، مبيّناً أنّ "ممثلين اثنين عن الحكومة القطرية جاءا للتحقّق منها، عندما أودعت تحت وصاية المصرف المركزي".
وأضاف، أنّ "القرار المتعلّق بكيفية التصرّف في الأموال له جانب سياسي وآخر قانوني، وسيتخذ وفقاً للقانون العراقي".

وتأتي تصريحات أرفع مسؤول عراقي في بغداد، حول الملف، دحضاً جديداً لسلسلة ادعاءات روّجتها وسائل إعلام محسوبة على الإمارات والسعودية، حول تقديم الدوحة مليار دولار لمليشيات "الحشد الشعبي" الموالية لإيران، كفدية لإطلاق سراح مواطنيها المختطفين.

وأكد مسؤول عراقي رفيع، أنّ الأموال القطرية ستُرسل إلى الدوحة، بعد إكمال إجراءات قانونية، تم التوافق عليها بين البلدين.

وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت، في بيان، في 26 ديسمبر/كانون الأول 2015، اختطاف 26 صياداً، بينهم 19 من المواطنين القطريين، على يد قوة مسلحة مؤلفة من نحو 100 مسلح في منطقة بصية بصحراء محافظة المثنى، كانوا قد دخلوا بشكل رسمي بتأشيرات دخول صادرة من قبلها.

وبعد نحو عام ونصف على اختطافهم في العراق، تسلّمت الحكومة العراقية، في 21 إبريل/نيسان الماضي، المختطفين القطريين من الجهة الخاطفة، وهي فصيل مسلّح على صلة بالحرس الثوري الإيراني، يتزعمه شخص يلقب باسم حركي هو "أبو مؤمّل".

وقال عضو البرلمان العراقي محمد طه، لـ"العربي الجديد"، اليوم الإثنين، إنّ "قطر لم تدفع فلساً واحداً للجهة الخاطفة، وهذا ما يمكن القول إنّه مؤكد لا لبس فيه".

وأضاف أنّ "الأموال مودَعة في البنك المركزي وستُرد إلى الدوحة، ولا يمكن ذلك إلا من خلال لجنة، وهناك تقارب عراقي قطري واضح حول الموضوع".