الاحتلال يستدعي زحالقة والزعبي للتحقيق
التضييق على الرموز السياسية لعرب الداخل مستمر(صالح فضل/الأناضول)
تسلم النائبان عن التجمع الوطني الديمقراطي، في الداخل الفلسطيني، جمال زحالقة وحنين زعبي مذكرتين رسميتين للمثول في مكاتب وحدة التحقيق الإسرائيلية "لاهف" في مدينة اللد يوم الإثنين القادم.
وتأتي هذه الدعوة للنائبين ضمن مسلسل الملاحقة الذي يتعرض له التجمع الوطني الديمقراطي، من قبل السلطات الإسرائيلية، أخيراً، بحجة خرق قوانين التمويل للأحزاب خلال الانتخابات النيابية في إسرائيل عام 2013.
اقــرأ أيضاً
وتأتي هذه الدعوة للنائبين ضمن مسلسل الملاحقة الذي يتعرض له التجمع الوطني الديمقراطي، من قبل السلطات الإسرائيلية، أخيراً، بحجة خرق قوانين التمويل للأحزاب خلال الانتخابات النيابية في إسرائيل عام 2013.
ودعت لجنة المتابعة العليا للفلسطينين في الداخل في اجتماع لها اليوم، إلى الوصول لمركز الشرطة في مدنية اللد، الإثنين القادم للتضامن مع النائبين زحالقة وزعبي.
وكانت السلطات الإسرائيلية شنت ملاحقة واسعة النطاق، أواخر الشهر الماضي، شملت اعتقال أكثر من ثلاثين عضواً وناشطاً في التجمع الوطني الديمقراطي، وفي مقدمتهم رئيس الحزب عوض عبدالفتاح، واعتقالهم فترات تتراوح بين أسبوع إلى عشرة أيام. وتحاول السلطات الإسرائيلية إدانة التجمع كحزب وكأفراد بتهم خرق قانون التمويل الانتخابي، وتلفيق ملف جنائي لعشرات أعضاء الحزب وناشطيه.
في المقابل أكد التجمع الوطني، خلال الأسبوعين الماضيين، في أكثر من بيان له أن الحملة التي يتعرض لها الحزب هي حملة سياسية بامتياز، هدفها الرئيسي ضرب الحزب، وتجريم العمل السياسي للفلسطينيين في الداخل.
وأعلنت مختلف الأحزاب والحركات العربية في الداخل الفلسطيني، عن تضامنها مع حزب التجمع ورفضها حملة الاعتقالات السلطوية والتحقيقات الواسعة ضد أعضاء التجمع. وأكدت الأحزاب العربية عن وقوفها إلى جانب التجمع ورفض محاولات الترهيب التي تتبعها السلطات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الداخل.
اقــرأ أيضاً
وأعلنت مختلف الأحزاب والحركات العربية في الداخل الفلسطيني، عن تضامنها مع حزب التجمع ورفضها حملة الاعتقالات السلطوية والتحقيقات الواسعة ضد أعضاء التجمع. وأكدت الأحزاب العربية عن وقوفها إلى جانب التجمع ورفض محاولات الترهيب التي تتبعها السلطات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الداخل.