سجون مصرية تمنع معتقلي 20 سبتمبر من الزيارة و"الأمانات"
اعتقالات عشوائية طاولت المتظاهرين في مصر (فرانس برس)
أعلن محامون حقوقيون، صدور قرار من سجن أبو زعبل، بمنع الأهالي من زيارة ذويهم من معتقلي احتجاجات 20 سبتمبر، ومنعهم من إدخال الملابس والأكل أو حتى وضع أموال في أمانات السجن للمحبوسين. كما تم منع الزيارة في سجني أبو زعبل وطرة.
وأفاد المحامي الحقوقي كريم عبد الراضي، أن أسر بعض المعتقلين في السويس وبورسعيد انتقلت بالفعل لزيارة معتقليها في السجون، وبعد انتظار أكثر من أربع ساعات، تم إبلاغها بمنع الزيارة، بل إن سجن بورسعيد أنكر وجود المعتقلين فيه. وتوقع المحامون صدور قرارات مشابهة في سجون أخرى.
وقال المحامي الحقوقي البارز، خالد علي: "الناس مش عارفة تزور ولادها في السجون. حتى المؤسسة العقابية المودَع فيها الأطفال بتقول للأسر ولادكم مش هنا. الأسر لم يروا أولادهم من يوم القبض عليهم. وبالرغم من أن من حقهم أن يزوروهم زيارة استثنائية بمناسبة 6 أكتوبر، قالوا للأسر أمام السجون، اليوم ليس لكم زيارة استثنائية". وأضاف: "الناس اللي راحت بعد 11 يوماً من استلام السجن لأولادهم، رفضوا يمكّنوهم من الزيارة، وقالوا لهم بعد 15 يوماً ليس 11 يوماً".
وعلّق المحامي الحقوقي مختار منير على القرار بالقول: "السيد صاحب قرار منع تمكين أسر المحبوسين، على ذمة القضية 1338 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، من زيارات أبنائهم داخل السجون المودعين بها. لماذا ذلك القرار القاسي غير الإنساني في هذا التوقيت؟! للمرة الثانية أسرة شاب من المحبوسين تخبرني أنهم مُنعوا من الزيارة. هذا رفع لسقف الظلم على أسر وشباب محبوسين لم يمروا بتلك التجربة من قبل، ولم يعرفوا ولم يصدقوا أن ذلك كان يحدث".
وشهد عدد من محافظات مصر، مساء الجمعة 20 سبتمبر/أيلول، تجمعات عفوية من مئات المواطنين، طالبت غالبيتها برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الحكم ونددت بسياساته، وطالبت أيضاً بشعارات "ثورة يناير"، مثل: "عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية"، و"الشعب يريد إسقاط النظام"، وذلك على إثر دعوة المقاول والفنان المصري محمد علي، المتعاون سابقاً مع الجيش في أعمال إنشاء مختلفة، إلى التظاهر ضد الرئيس والمطالبة برحيله، وذلك بعد نشره فيديوهات ينتقد فيها بناءه قصوراً وفنادق فارهة، وهو ما لم ينكره الرئيس في مؤتمر الشباب يوم 14 سبتمبر/أيلول في ردّه على هذه الانتقادات، وكل ذلك في ظل سياسات اقتصادية تقشفية، ينتهجها النظام، تحت شعار الإصلاح الاقتصادي.
اقــرأ أيضاً
وفي ارتباك واضح، صعّدت السلطات المصرية من استعمالها لأدوات البطش المختلفة، بهدف حصار هذا الحراك وإجهاض إمكانية توسعه. فبعد تظاهر المئات في محافظات عدة، مثل السويس والإسكندرية والمحلة ودمياط ومرسى مطروح، بالإضافة إلى القاهرة، التي شهدت تجمعات منددة في عدد من المناطق، أبرزها على أطراف ميدان التحرير، وشبرا الخيمة، لجأت الأجهزة الأمنية إلى استعمال القوة المفرطة تجاههم، حيث ألقت القبض عشوائياً على عشرات المتظاهرين، واعتدت عليهم بالضرب، وألقت القبض على مصوري التظاهرات، واستعملت الخرطوش والغاز المسيل للدموع لتفريق هذه التجمعات.
وتخطت أعداد المقبوض عليهم من التظاهرات أو من حملات الاعتقال العشوائية أو من المداهمات الممنهجة، أكثر من ألفي مواطن، وفقاً لمتابعة المنظمات الحقوقية، من محافظات مختلفة، حيث لا تزال التحقيقات مستمرة في عدد من النيابات، على رأسها نيابة أمن الدولة ونيابة زينهم، التي بدأت التحقيق مع الموقوفين منذ مساء الأحد 22 سبتمبر/أيلول، ووضعتهم على ذمة القضية 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة، واتهمتهم بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، وإنشاء موقع من مواقع التواصل الاجتماعي لترويج أفكار تلك الجماعة، ونشر أخبار كاذبة وإذاعتها، والانضمام إلى مجموعة لتنظيم تظاهرة، من دون الحصول على إخطار من الجهات المختصة.
وعلّق المحامي الحقوقي مختار منير على القرار بالقول: "السيد صاحب قرار منع تمكين أسر المحبوسين، على ذمة القضية 1338 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، من زيارات أبنائهم داخل السجون المودعين بها. لماذا ذلك القرار القاسي غير الإنساني في هذا التوقيت؟! للمرة الثانية أسرة شاب من المحبوسين تخبرني أنهم مُنعوا من الزيارة. هذا رفع لسقف الظلم على أسر وشباب محبوسين لم يمروا بتلك التجربة من قبل، ولم يعرفوا ولم يصدقوا أن ذلك كان يحدث".
وشهد عدد من محافظات مصر، مساء الجمعة 20 سبتمبر/أيلول، تجمعات عفوية من مئات المواطنين، طالبت غالبيتها برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الحكم ونددت بسياساته، وطالبت أيضاً بشعارات "ثورة يناير"، مثل: "عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية"، و"الشعب يريد إسقاط النظام"، وذلك على إثر دعوة المقاول والفنان المصري محمد علي، المتعاون سابقاً مع الجيش في أعمال إنشاء مختلفة، إلى التظاهر ضد الرئيس والمطالبة برحيله، وذلك بعد نشره فيديوهات ينتقد فيها بناءه قصوراً وفنادق فارهة، وهو ما لم ينكره الرئيس في مؤتمر الشباب يوم 14 سبتمبر/أيلول في ردّه على هذه الانتقادات، وكل ذلك في ظل سياسات اقتصادية تقشفية، ينتهجها النظام، تحت شعار الإصلاح الاقتصادي.
وفي ارتباك واضح، صعّدت السلطات المصرية من استعمالها لأدوات البطش المختلفة، بهدف حصار هذا الحراك وإجهاض إمكانية توسعه. فبعد تظاهر المئات في محافظات عدة، مثل السويس والإسكندرية والمحلة ودمياط ومرسى مطروح، بالإضافة إلى القاهرة، التي شهدت تجمعات منددة في عدد من المناطق، أبرزها على أطراف ميدان التحرير، وشبرا الخيمة، لجأت الأجهزة الأمنية إلى استعمال القوة المفرطة تجاههم، حيث ألقت القبض عشوائياً على عشرات المتظاهرين، واعتدت عليهم بالضرب، وألقت القبض على مصوري التظاهرات، واستعملت الخرطوش والغاز المسيل للدموع لتفريق هذه التجمعات.
وتخطت أعداد المقبوض عليهم من التظاهرات أو من حملات الاعتقال العشوائية أو من المداهمات الممنهجة، أكثر من ألفي مواطن، وفقاً لمتابعة المنظمات الحقوقية، من محافظات مختلفة، حيث لا تزال التحقيقات مستمرة في عدد من النيابات، على رأسها نيابة أمن الدولة ونيابة زينهم، التي بدأت التحقيق مع الموقوفين منذ مساء الأحد 22 سبتمبر/أيلول، ووضعتهم على ذمة القضية 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة، واتهمتهم بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، وإنشاء موقع من مواقع التواصل الاجتماعي لترويج أفكار تلك الجماعة، ونشر أخبار كاذبة وإذاعتها، والانضمام إلى مجموعة لتنظيم تظاهرة، من دون الحصول على إخطار من الجهات المختصة.