أحزاب كرديّة تصعّد بشأن كركوك... وبوادر أزمة جديدة

لم تستطع الحكومة العراقية حل أزمة محافظة كركوك المتجذرة، منذ العام 2003، والخلافات السياسية المستمرّة بشأنها؛ ففي الوقت التي تنتظر فيه المحافظة إجراء الاستفتاء على ضمّها لإقليم كردستان، تلوح في الأفق بوادر أزمة جديدة بشأن إجراء الانتحابات المحلية فيها، إذ صعّدت بعض الأحزاب الكردية هناك خطابها بعد أن فشل البرلمان في حل أزمة إجراء الانتخابات في المحافظة.

وقال النائب عن "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، شاخوان عبد الله، في تصريح صحافي، إنّه "كان من المفترض أن يتم التصويت على مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات مطلع الأسبوع الحالي، بعد حل الإشكالية التي تتعلق بكركوك"، مؤكدًا "رفض الاستمرار بحرمان أهالي كركوك من المشاركة في الانتخابات".

" الحزب الديمقراطي الكردستاني هدد بإجراء الانتخابات في المحافظة بالتزامن مع انتخابات مجالس محافظات إقليم كردستان "

وهدّد بـ"إجراء الانتخابات في المحافظة بالتزامن مع انتخابات مجالس محافظات إقليم كردستان، في حال الإصرار على حرمان المحافظة من حقها الانتخابي"، مشيرًا إلى أنّ "كتلة التحالف الكردستاني كانت قد بادرت إلى تعديل المادة 37 من قانون الانتخابات المرسل من الحكومة، ووافقت عليه الكتل الأخرى، لكن رئيس البرلمان وممثلي المكون العربي اقترحوا المضي في القانون كما ورد من الحكومة، وهو ما رفضناه".

من جهته، أكد محافظ كركوك، القيادي الكردي، نجم الدين عمر كريم، رفضه أي شروط توضع على انتخابات المحافظة.

وقال كريم، في تصريح صحافي، إنّه "من غير الممكن القبول بوضع شروط على الانتخابات المحلية لكركوك، خصوصًا وأنّنا نرفض بشدّة أي شرط يوضع لتمرير قانون يضمن إجراء الانتخابات فيها"، مؤكدًا أنّه سبق وحرم "عرب وتركمان وكرد وكلدان وآشوريون في كركوك من الانتخابات المحلية، منذ ثلاث سنوات، كان آخرها عام 2005، ولا يمكن استمرار ذلك".

وتساءل "لماذا لا توضع الشروط على انتخابات ديالى وصلاح الدين ونينوى وغيرها من المحافظات العراقية التي تضم عدّة مكونات؟".

وكانت رئاسة البرلمان العراقي قد قرّرت، أخيرًا، دعوة كافة الأطراف من ممثلي محافظة كركوك وقادتها، إلى عقد جلسة مشتركة للتوصل إلى اتفاق نهائي، من أجل حل أزمة انتخابات المحافظة، والتوصل إلى اتفاق نهائي للتصويت على قانون انتخابات مجالس المحافظات.