حزب كردي يطالب بوصاية أممية على إقليم كردستان العراق

دعت "كتلة التغيير" الكردية المعارضة، اليوم الإثنين، المجتمع الدولي للتدخل وإعلان الوصاية الأممية على إقليم كردستان العراق، بعد إقرار موازنة عام 2018، وسط تلويح بقرب تفجر الشارع الكردي بتظاهرات ضد حكومة الإقليم.

وقال النائب عن الكتلة، هوشيار عبد الله، في بيان صحافي، إنه "بعد إعلان رئيس حكومة كردستان، نجيرفان البارزاني، بأنّ حصة الكرد من موازنة 2018 لا تؤمن رواتب موظفي الإقليم، وبعد تنصل رئيس الحكومة، حيدر العبادي، من مسؤولياته الاتحادية تجاه شعب كردستان، واستغلال ورقة رواتب موظفي الإقليم انتخابيًا، يجب تدخل المجتمع الدولي عبر فرض وصاية أممية على الإقليم، بسبب ضياع حقوق شعبه، الذي بات ضحية للصراعات السياسية المفتعلة بين بغداد وأربيل"، على حد قوله.

وأشار إلى أنّه "طيلة السنوات الماضية كان هناك تهريب لنفط الإقليم من دون وجود أثر لوارداته، وكان هناك صمت من قبل حكومة العبادي".

وأضاف أنّ "حكومة العبادي لم تكتف بالصمت تجاه ذلك، بل كان تجاهل حكومة كردستان على حساب مصلحة مواطني الإقليم المغلوب على أمرهم، والذين ذاقوا الويلات بسبب حرمانهم من رواتبهم وفرض الادخار الإجباري عليهم".

ولمّح إلى احتمال "انفجار الشارع الكردستاني قريبًا، إذ إنه لم يعد باستطاعته أن يتحمل المزيد بعد أن كان يتلقى الوعود الواهية طيلة ثلاث سنوات".

وانعكس إقرار البرلمان العراقي لموازنة عام 2018 سلبًا على حكومة كردستان، إذ إنّ الشارع الكردي يحمل الحكومة وحزب البارزاني مسؤولية كل ذلك، وما سيؤثر على موظفي الإقليم.

وقال قيادي في حزب الطالباني، لـ"العربي الجديد"، إنّ "حكومة الإقليم وقعت في حرج كبير، بعد إقرار الموازنة"، مبينًا أنّ "الشعب والأحزاب الكردية الأخرى تحمل حزب البارزاني مسؤولية كل ذلك ونتائجه".

وأشار إلى أنّ "الشارع الكردي سيشهد تظاهرات احتجاجية قريبًا ضد حكومة الإقليم بعد أن فشل في تسليم الرواتب إلى الموظفين"، مؤكدًا أنّ "حزب البارزاني لن يحصل على رئاسة الحكومة خلال الانتخابات المقبلة في إقليم كردستان".

وكان البرلمان العراقي قد صوت، أول من أمس، على الموازنة الاتحادية لعام 2018، بغياب النواب الكرد، الذين رفضوا النسبة المحددة لإقليم كردستان، والتي بلغت 12 بالمائة.