مجلس النواب الأميركي يقرّ بجلسة تاريخية تحويل العاصمة لولاية
يرجّح أن يرفض مجلس الشيوخ الخطوة (Getty)
أقرّ مجلس النواب الأميركي، في تصويت تاريخي الجمعة، تحويل العاصمة واشنطن إلى الولاية رقم 51، لكنّ القانون الرامي لمنح سكان العاصمة حقوق تصويت متساوية مع بقية الأميركيين من غير المحتمل أن يمرّ في مجلس الشيوخ.
وأيّد مشروع القانون جميع النواب الديمقراطيين، ما عدا واحداً صوّت مع الجمهوريين الذين رفضوا بأكملهم هذا الإجراء. وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي قبل التصويت "منذ أكثر من قرنين حُرم سكان العاصمة "واشنطن دي سي" من حقّهم الكامل في المشاركة التامة في ديمقراطيتنا"، على الرغم من أنهم يدفعون الضرائب ويخدمون في الجيش.
ويعيش أكثر من 705 آلاف أميركي في "منطقة كولومبيا" الإدارية التي تعدّ معقلاً للديمقراطيين ويفوق عدد سكانها إجمالي عدد سكان ولايتي وايومنغ وفيرمونت مجتمعتين.
وتقدم المشرّعون الديمقراطيون بمشروع قانون تحويل "منطقة كولومبيا" إلى ولاية، في خطوة إصلاحية متأخرة بعد عقود على حرمان سكانها من حق التصويت، منذ إعلان الكونغرس واشنطن عاصمة دائمة للبلاد عام 1790.
ومن جهة أخرى، تمثل هذه الخطوة قضية حقوق مدنية لمدينة نصف سكانها من السود. وهذا هو التصويت الأول في الكونغرس لإنشاء ولاية جديدة منذ عام 1993، لكن لم يسبق لمجلس الشيوخ أن صادق على إجراء من هذا القبيل.
وقالت مندوبة واشنطن في الكونغرس إليانور هولمز نورتون التي تمثل واشنطن في مجلس النواب دون أن يحق لها التصويت "هناك خياران أمام الكونغرس، إما الاستمرار في ممارسة سلطة استبدادية غير ديمقراطية" على واشنطن، وإما "الوفاء بعهد هذه الأمة ومُثُلها" عبر التصويت لصالح القانون.
وأشارت نورتون إلى أنه بموجب الاقتراح الديمقراطي ستتم المحافظة على منطقة فيدرالية صغيرة تضم المباني الحكومية والكونغرس ومنطقة الناشونال مول والبيت الأبيض.
ويقول الجمهوريون الذين يعارضون هذه المبادرة إنها تتعارض مع نية واضعي الدستور الأميركي الذين سعوا إلى إنشاء منطقة فيدرالية لا تتأثر بأي ولاية.
لكن المسؤولين في واشنطن يشعرون بقلق شديد إزاء الدور الذي يلعبه الكونغرس في شؤون العاصمة، إذ إنّ الدستور يمنحه سلطة واسعة على مختلف المستويات في المدينة.
النجاح غير مرجح
عام 1780 تخلّت ولايتا ميريلاند وفيرجينيا عن أراضٍ تابعة لهما لإنشاء عاصمة فيدرالية بمحاذاة نهر بوتوماك. لكن خلافاً لسائر المواطنين الأميركيين، حُرم سكّان واشنطن من أن يكون لممثليهم حقّ التصويت في الكونغرس، ما دفع بالمدينة إلى طباعة شعار يعود إلى الحقبة الاستعمارية على لوحات سياراتها "ضرائب بدون تمثيل".
وفي مثال على التدخل الفيدرالي غير المرحّب به، أرسل الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذا الشهر قوات فيدرالية لفضّ الاحتجاجات ضدّ العنصرية بالقرب من البيت الأبيض، من دون أي تنسيق مع رئيسة بلدية واشنطن موريل باوزر.
وستحمل الولاية الجديدة المقترحة اسم "واشنطن دوغلاس كومنولث"، لتجمع بين اسمي جورج واشنطن أول رئيس أميركي وفرديريك دوغلاس أبرز دعاة التخلّص من الرقّ. ولهذا المشروع بعض المؤيّدين البارزين، فقد كتب المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن على تويتر "دي سي يجب أن تكون ولاية. أقرّوا ذلك".
لكنّ النائب الجمهوري مو بروكس اعتبر جهود تحويل واشنطن إلى ولاية محاولة من الديمقراطيين لضمان كسب "عضوين اثنين آخرين يساريين في مجلس الشيوخ".
ويروّج الجمهوريون لمفهوم جديد يطلقون عليه اسم "الارتداد"، بحيث تعيد واشنطن أراضيها السكنية إلى ميريلاند، ما يسمح لسكان المدينة بانتخاب أعضاء في مجلس الشيوخ.
اقــرأ أيضاً
لكن من غير المرجح أن تنجح هذه الخطوة في الوقت الحالي، فالرئيس ترامب يعارض الفكرة والجمهوريون الذين يسيطرون على مجلس الشيوخ يستبعدون طرح مشروع القانون على التصويت.
وآخر مرة تمت فيها زيادة عدد الولايات كانت عام 1959 عندما أصبحت آلاسكا الولاية رقم 49 ثم أضيفت هاواي بعد سبعة أشهر لتكون الولاية رقم 50.
(فرانس برس)
وأيّد مشروع القانون جميع النواب الديمقراطيين، ما عدا واحداً صوّت مع الجمهوريين الذين رفضوا بأكملهم هذا الإجراء. وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي قبل التصويت "منذ أكثر من قرنين حُرم سكان العاصمة "واشنطن دي سي" من حقّهم الكامل في المشاركة التامة في ديمقراطيتنا"، على الرغم من أنهم يدفعون الضرائب ويخدمون في الجيش.
ويعيش أكثر من 705 آلاف أميركي في "منطقة كولومبيا" الإدارية التي تعدّ معقلاً للديمقراطيين ويفوق عدد سكانها إجمالي عدد سكان ولايتي وايومنغ وفيرمونت مجتمعتين.
وتقدم المشرّعون الديمقراطيون بمشروع قانون تحويل "منطقة كولومبيا" إلى ولاية، في خطوة إصلاحية متأخرة بعد عقود على حرمان سكانها من حق التصويت، منذ إعلان الكونغرس واشنطن عاصمة دائمة للبلاد عام 1790.
ومن جهة أخرى، تمثل هذه الخطوة قضية حقوق مدنية لمدينة نصف سكانها من السود. وهذا هو التصويت الأول في الكونغرس لإنشاء ولاية جديدة منذ عام 1993، لكن لم يسبق لمجلس الشيوخ أن صادق على إجراء من هذا القبيل.
وقالت مندوبة واشنطن في الكونغرس إليانور هولمز نورتون التي تمثل واشنطن في مجلس النواب دون أن يحق لها التصويت "هناك خياران أمام الكونغرس، إما الاستمرار في ممارسة سلطة استبدادية غير ديمقراطية" على واشنطن، وإما "الوفاء بعهد هذه الأمة ومُثُلها" عبر التصويت لصالح القانون.
وأشارت نورتون إلى أنه بموجب الاقتراح الديمقراطي ستتم المحافظة على منطقة فيدرالية صغيرة تضم المباني الحكومية والكونغرس ومنطقة الناشونال مول والبيت الأبيض.
ويقول الجمهوريون الذين يعارضون هذه المبادرة إنها تتعارض مع نية واضعي الدستور الأميركي الذين سعوا إلى إنشاء منطقة فيدرالية لا تتأثر بأي ولاية.
لكن المسؤولين في واشنطن يشعرون بقلق شديد إزاء الدور الذي يلعبه الكونغرس في شؤون العاصمة، إذ إنّ الدستور يمنحه سلطة واسعة على مختلف المستويات في المدينة.
النجاح غير مرجح
عام 1780 تخلّت ولايتا ميريلاند وفيرجينيا عن أراضٍ تابعة لهما لإنشاء عاصمة فيدرالية بمحاذاة نهر بوتوماك. لكن خلافاً لسائر المواطنين الأميركيين، حُرم سكّان واشنطن من أن يكون لممثليهم حقّ التصويت في الكونغرس، ما دفع بالمدينة إلى طباعة شعار يعود إلى الحقبة الاستعمارية على لوحات سياراتها "ضرائب بدون تمثيل".
وفي مثال على التدخل الفيدرالي غير المرحّب به، أرسل الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذا الشهر قوات فيدرالية لفضّ الاحتجاجات ضدّ العنصرية بالقرب من البيت الأبيض، من دون أي تنسيق مع رئيسة بلدية واشنطن موريل باوزر.
وستحمل الولاية الجديدة المقترحة اسم "واشنطن دوغلاس كومنولث"، لتجمع بين اسمي جورج واشنطن أول رئيس أميركي وفرديريك دوغلاس أبرز دعاة التخلّص من الرقّ. ولهذا المشروع بعض المؤيّدين البارزين، فقد كتب المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن على تويتر "دي سي يجب أن تكون ولاية. أقرّوا ذلك".
لكنّ النائب الجمهوري مو بروكس اعتبر جهود تحويل واشنطن إلى ولاية محاولة من الديمقراطيين لضمان كسب "عضوين اثنين آخرين يساريين في مجلس الشيوخ".
ويروّج الجمهوريون لمفهوم جديد يطلقون عليه اسم "الارتداد"، بحيث تعيد واشنطن أراضيها السكنية إلى ميريلاند، ما يسمح لسكان المدينة بانتخاب أعضاء في مجلس الشيوخ.
وآخر مرة تمت فيها زيادة عدد الولايات كانت عام 1959 عندما أصبحت آلاسكا الولاية رقم 49 ثم أضيفت هاواي بعد سبعة أشهر لتكون الولاية رقم 50.
(فرانس برس)