عشية جلسة البرلمان العراقي أزمة الحكومة تعود للمربع الأول

وأكد قيادي في كتلة "الإصلاح" البرلمانية (تضم تحالف سائرون، النصر، الحكمة، الوطنية، وقوى سنية) لـ"العربي الجديد" اليوم السبت، أنّ "الكتل السياسية تجري، منذ أيام، حوارات مكثفة للتوصل إلى حل بشأن أزمة استكمال حكومة عبدالمهدي".

وقال القيادي الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، إنّ "الكرة رميت في ملعب تحالف البناء الذي لا يزال يتمسك بفالح الفياض لمنصب وزير الداخلية، على الرغم من رفض تحالف الإصلاح له بشكل قاطع".

وأوضح أنّ "الحوارات لم تسفر عن شيء يمكن ذكره، بعد توالي المواقف من تحالف الفتح بشأن الإصرار على المرشحين ذاتهم"، مبيّناً أنّ "هذا الموقف يعيد الأمور إلى المربع الأول الذي سبق الاتفاق على تكليف عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة".

ومنح البرلمان العراقي، في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، الثقة لعبد المهدي ولأربعة عشر وزيراً من الحكومة الجديدة، بينما بقيت ثماني وزارات شاغرة حتى الآن، وهي وزارات الدفاع والداخلية والتخطيط والهجرة والعدل والتربية والتعليم العالي والثقافة، وذلك بسبب الخلافات بين الكتل السياسية على أسماء المرشحين لها.

 وتصرّ كتلة "البناء" التي تضم تحالفات رئيس ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي، ورئيس تحالف "الفتح" هادي العامري، وفصائل "الحشد الشعبي" وقوى أخرى، على التمسك بـ فالح الفياض مرشحاً لوزارة الداخلية.

في المقابل، قال عضو البرلمان العراقي عن تحالف "البناء" محمد كريم، إنّ تحالفه "لا يمكن أن يخضع لسياسة ليّ الأذرع التي تمارسها بعض القوى (لم يسمّها)"، مؤكداً لـ"العربي الجديد" اليوم السبت، أنّ "كتلة البناء ستقدّم مرشحيها للبرلمان للتصويت عليهم بالأغلبية، في حال فشل التوصّل إلى توافق سياسي حولهم".

الموقف ذاته أكده أيضاً النائب عن تحالف "البناء" حنين القدو، الذي قال إن تحالفه "لن يغيّر مرشحيه للوزارات"، مضيفاً في تصريح صحافي، أنّ "رئيس الوزراء سيقدّم المرشحين ذاتهم الذين قدّمهم في جلسة البرلمان، الثلاثاء الماضي"، مشيراً إلى أنّ "البرلمان سيعقد يوم غد الأحد، جلسة تشمل التصويت على التشكيلة الوزارية".

غير أنّ حاكم الزاملي القيادي في تحالف "سائرون"، المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، رئيس اللجنة الأمنية في البرلمان السابق، استبعد إمكانية إقرار ترشيح الفياض لوزارة الداخلية، خلال الجلسة البرلمانية المقررة الأحد، موضحاً أنّ القوى السياسية لم تتوصّل إلى اتفاق بهذا الشأن.

وبيّن الزاملي أنّ تحالف "سائرون" يرفض تولي الفياض وزارة الداخلية "باعتباره أحد رؤساء الأحزاب والكتل الكبيرة في البرلمان، فضلاً عن كونه من الشخصيات السياسية المعروفة"، موضحاً أن "هذه الأمور ستحدّ من قدرته على مواجهة المافيات والعصابات والمليشيات المسلحة التي تسيطر على المنافذ الحدودية".

ونقلت وسائل إعلام محلية عن الزاملي قوله: "أما المرشح لوزارة الدفاع فيصل الجربا، فإنه وفقاً للبيانات المتوفرة مشمول باجراءات المساءلة والعدالة (اجتثاث البعث)"، مبيّناً أنّ "وزارة الداخلية تتبع الآن لحزب سياسي تمكّن من السيطرة على كافة مديريها ومفاصلها وأغلب منتسبيها"، دون أن يذكر اسم هذا الحزب.

وبعدما تلقّى عبدالمهدي مطالبات من بعض الكتل السياسية داخل البرلمان، بإثبات براءة عدد من وزرائه من التهم الموجهة إليهم، بشأن علاقتهم بحزب "البعث" المنحلّ في العراق، أو تورّطهم في ملفات فساد، أنهت "هيئة المساءلة والعدالة" مراجعة ملفات هؤلاء، وأرسلت تقريراً مفصّلاً إلى رئاسة البرلمان، في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.