حقوق الإنسان القطرية تقترح لجنة أممية لتعويض متضرري الحصار

اقترحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان النظر في مدى إمكانية إنشاء لجنة لتعويض متضرري الحصار في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة، تكون لقراراتها حجية المجتمع الدولي.

ولفتت اللجنة في هذا السياق إلى أن الشروط المشار إليها في تقرير المقرر الخاص المعني بالآثار السلبية للإجراءات القسرية الأحادية لإنشاء لجان متخصصة بتعويض ضحايا التدابير القسرية، تتضمن قواعد إجرائية صارمة، لا يمكن ضمانها سوى بتوسيع سلطة اتخاذ القرار.

جاء ذلك خلال تعقيب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على تقرير المقرر الخاص للآثار السلبية للإجراءات القسرية الأحادية، إدريس الجزائري، خلال اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في دورته (36) بجنيف.

ورحبت اللجنة في تعقيبها بالتوصيات والمقترحات التي تضمنها التقرير من آليات لإنصاف ضحايا التدابير القسرية، وثمنت الجهود الكبيرة التي بذلها المقرر الخاص منذ استلامه المنصب في مايو/ أيار 2015 وحتى اليوم، مشيرة إلى أن تلك الجهود توجت بتقريره الأخير الأكثر تفصيلاً والمتضمن لمقترحات شكلت مدخلا لإنشاء آليات سبل إنصاف فعالة لضحايا التدابير القسرية الانفرادية، إضافة إلى مقترحاته بشأن إنشاء سجل للأمم المتحدة للإجراءات الأحادية، وإعلان بشأن التدابير القسرية الانفرادية.

وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اتفاقها الكامل مع المقترحات والتوصيات الواردة في التقرير، معتبرةً التدابير القسرية الانفرادية انتهاكاً صارخاً لاتفاقيات حقوق الإنسان، كونها تؤثر بشكل مباشر على الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على الأفراد والجماعات، ولا يمكن القبول بمعاقبة الشعوب تحت أي ذريعة كانت.

كما أكدت اللجنة في السياق ذاته، أن التدابير القسرية الانفرادية التي تمارسها عدة دول ضد دولة قطر تتأثر بها طائفة عريضة جدا من حقوق الإنسان، منها الحق في الإقامة والعمل والصحة والتنقل ولم شمل الأسرة والملكية والتعليم وغيرها.

ودعت مجلس حقوق الإنسان أن يتحمل مسؤوليته في هذا الإطار انطلاقا من قرار الجمعية العامة 60/251 في "أن يتحمل المجلس المسؤولية عن تعزيز الاحترام العالمي لحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز من أي نوع وبطريقة عادلة ومنصفة".
كما دعت مجلس حقوق الإنسان لتفعيل الآليات الدولية المتاحة أو المقترحة لجبر ضرر المتضررين من تلك التدابير القسرية.

وأكدت اللجنة ما ورد في تقارير المقرر الخاص التي قدمها إلى الجمعية العامة وإلى مجلس حقوق الإنسان بأن التدابير القسرية الانفرادية، تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، التدابير الاقتصادية والسياسية التي تفرضها دول أو مجموعات دول لإكراه دولة أخرى على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية بهدف حملها على إجراء تغيير محدد في سياستها العامة.

وقالت في هذا الصدد "تلك التدابير الشاملة التي تستهدف النظام الاقتصادي والمالي لبلد برمته، وتميل إلى أن تكون عشوائية ومن ثم تؤثر سلباً في حقوق الإنسان للشريحتين الأفقر والأضعف في مجتمع البلد المستهدف".

وأوضحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنها رصدت انتهاكات واسعة للحق في الملكية الخاصة جراء الإجراءات الأحادية التعسفية ضد مواطني دولة قطر أدت إلى منعهم من السفر أو الوصول إلى ممتلكاتهم وشركاتهم وحساباتهم واستثماراتهم أو التصرف بها في الدول التي اتخذت تلك الإجراءات التعسفية ضدهم جميعاً دون استثناء، وبالتالي تعرضهم لخسائر فادحة، ما دفع بأكثر من 1050 من هؤلاء المتضررين إلى تقديم شكاوى إليها، قامت بتوثيقها وأعلنت عن هذه الانتهاكات في تقاريرها، وعن الآليات والمنهجية المستخدمة في توثيق وتقييم الآثار السلبية لهذه الانتهاكات.


(قنا)