البشير: النظام المصري دعم جنوب السودان بالسلاح والذخائر

وجدد البشير اتهاماته لعناصر في المخابرات المصرية بالتعامل بعدائية مع السودان.

وتناقلت تقارير إعلامية معلومات عن اتفاق أمني ثلاثي يضم مصر وأوغندا وجنوب السودان، أعقب سلسلة الزيارات التي تمت بين رؤساء الدول الثلاث. 

كما أكد الرئيس السوداني رفضه الكامل لبعض التعديلات الدستورية التي أثارت جدلا فقهيا خلال الفترة الفائتة؛ والتي من بينها حق المرأة بتزويج نفسها دون "ولي أو وكيل عنها".

وأودعت في البرلمان أخيرا حزمة التعديلات الدستورية التي أقرت ضمن مخرجات الحوار الوطني، تتصل بتقليص مهام الأمن والحريات العامة، من بينها حريات تتصل بالأسرة والزواج، فضلا عن قضايا تتصل بمساواة المرأة بالرجل.

ووقف المؤتمر الشعبي خلف تلك التعديلات بقوة، باعتبار أن الورقة برمتها أعدها زعيم الحزب حسن الترابي قبل وفاته في فبراير من العام الماضي، وهدد الحزب بالانسحاب من الحوار في حال لم تجاز التعديلات من قبل البرلمان، كما هي دون تغيير.

وانتقد الرئيس البشير رفض المؤتمر الشعبي إدخال أي تغييرات في التعديلات، وأخذها كما هي، وفرض وجهة نظره، وقال في حوار مشترك نشر بعدد من الصحف المحلية الصادرة اليوم "هناك تعديلات نعارضها بنسبة 100%، ولا توجد طريقة للموافقة عليها، بل نرى أنها خطـأ من ناحية فقهية، ولا يمكن القبول بها"، نافيا أن تكون تلك التعديلات تمت إجازتها ضمن لجان الحوار التي أنهت أعمالها أكتوبر الماضي، وأضاف "لم يكن هناك مقترح مجاز في مؤتمر الحوار يسمح للمرأة في عمر الـ"18" أن تتزوج دون وكيل".

إلى ذلك أكد الرئيس البشير أن منصب رئيس الوزراء المستحدث في الحكومة المرتقبة من نصيب حزب المؤتمر الوطني، منهيا بذلك الجدل والتكهنات بإمكانية تنازل الحزب الحاكم عن المنصب.

وقال البشير "لا يوجد أي اتفاق بأن يذهب منصب رئيس الوزراء للأحزاب المعارضة، التي شاركت في الحوار، وطالما أن الحوار لم يلغ شرعية الانتخابات، فإن هذه الشرعية تلقي على حزبنا تشكيل الحكومة، وبالتالي منصب رئيس الوزراء الذي سيرأس تلك الحكومة".