الجزائر: أول جولة تفاوض لهيئة الحوار مع نشطاء بالحراك

عقدت "هيئة الحوار الوطني" في الجزائر أول جولة مفاوضات لها مع نشطاء مستقلين في الحراك الشعبي يمثلون خمس ولايات، لمناقشة المطالب السياسية والشعبية وبحث مخرجات آمنة لوضع الانسداد السياسي الذي تعيشه الجزائر.

وأصرّ الناشطون على حضور الصحافة بعد رغبة أعضاء بالهيئة في إنهاء حضور الصحافيين بعد جلسة الافتتاح التي حضرها رئيس الهيئة كريم يونس، وأبلغ النشطاء الهيئة قلقهم من غموض صلاحياتها وعدم وجود أية سلطة لها، خاصة بعد رفض قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح الاستجابة لمطالب الهيئة بتنفيذ إجراءات تهدئة.

ويعتبر لقاء الهيئة بالناشطين في الحراك الشعبي من الولايات الداخلية أول اختراق عملي تحققه الهيئة، بعد موجة صدّ واجهتها الهيئة من القوى السياسية والمدنية التي رفضت التعاون والحوار معها، ورأت بأن الهيئة تخدم مشروع السلطة وتوفر لها قناة لتمرير مشروع سياسي وقوانين تخص "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات".

وشدد الناشطون على رفضهم مشاركة أحزاب الموالاة التي كانت تدعم ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة في أي من جولات الحوار الوطني بسبب دورهم في سياسات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، والتي قادت البلاد إلى الكارثة، ورفضهم استمرار حكومة نور الدين بدوي وطالبوا باستبعادها بسبب مسؤولية رئيس الحكومة الحالي بصفته وزير الداخلية السابق الذي كان مشرفاً على تزوير الانتخابات البلدية التي جرت في يونيو ونوفمبر 2017، وكذلك ضرورة تغيير الولاة المسؤولين عن التزوير والفساد السياسي والمالي.

وقال منسق هيئة الحوار كريم يونس في تصريح للصحافيين عقب جولة الحوار مع النشطاء إنه متمسك بموقفه الرافض للحوار مع أحزاب الموالاة الأربعة التي يقبع قادتها في السجن بتهم الفساد، وهي حزب "جبهة التحرير الوطني"، و"التجمع الوطني الديمقراطي"، و"تجمع أمل الجزائر"، و"الحركة الشعبية الجزائرية" (أمناؤها العامون السابقون في السجن على التوالي جمال ولد عباس وأحمد أويحيى وعمار غول وعمارة بن يونس). 

وذكر يونس أنه متمسك جداً بتدابير التهدئة التي طالب بها في وقت سابق، وقال إنه "لا يمكن أن نذهب إلى حوار ناجح يؤدي إلى الانتخابات دون إجراءات تهدئة"، لافتاً إلى أنه "غير معني بموقف الجيش وخطاب قائد الأركان أحمد قايد صالح، الذي رفض تنفيذ إجراءات التهدئة" وقال "نحن معنيون بموقف رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، وهو الجهة التي نتواصل معها وسبق لنا أن نقلنا له هذا الانشغال وهو تفهم ذلك". 

وكانت "هيئة الحوار" قد طالبت بسلة تدابير تهدئة تخص الإفراج عن المعتقلين في الحراك بشكل عاجل وفي أقرب وقت، واحترام الطابع السلمي للمظاهرات من طرف قوات الأمن، ووقف أعمال العنف والاعتداء ضد المتظاهرين السلميين، وضمان حرية الإعلام وفك الحصار عن العاصمة خلال المسيرات واستبعاد حكومة نور الدين بدوي الحالية واستبدالها بحكومة توافقية وتكنوقراطية غير متحزبة.

ويرتقب أن يرد قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح غداً الخميس مجدداً على موقف ومطالب الهيئة خلال خطاب سيلقيه أمام القيادة العسكرية في منطقة البليدة قرب العاصمة الجزائرية.

رفض الإقصاء

من جهته، ردّ الأمين العام بالنيابة لـ"التجمع الوطني الديمقراطي" عز الدين میھوبي على موقف "هيئة الحوار" بإقصاء أحزاب الموالاة من جولات الحوار.

وقال ميهوبي في مؤتمر صحافي الأربعاء إن الحزب لن يقبل إلغاءه أو إقصاءه من الخارطة السياسية، وذكر ميهوبي وزير الثقافة السابق أن "من يرفعون شعارات الإقصاء والتصريحات المناوئة لإطارات سابقة أمر مرفوض، نحن جزائريون وشركاء، لنا عيوب تنطبق علينا وعلى الأحزاب التي تنادي بذلك، لقد كانت جزءاً من المرحلة الماضية، يجب أن نضع الجميع تحت المجهر كونه لا يجب معالجة هذه المسائل بإطلاق أحكام وأمزجة شعوبية".