أكاديمي: لا يمكن تجميد عضوية قطر بمجلس التعاون
وأضاف الأنصاري، اليوم الإثنين، إن "النظام الأساسي للمجلس يقضي بأن القرارات الموضوعية تؤخذ بالإجماع، وأن الأغلبية تُركت فقط للقرارات الإجرائية"، متابعاً إنه "لا شك أن هذا القرار من القرارات الموضوعية"، وفق "الأناضول".
وأشار الأكاديمي القطري إلى أن الكويتيين والعمانيين كانوا رافضين لإجراءات الحصار منذ بداية الأزمة، خاصة أن العلاقات العمانية السعودية أصلًا مضطربة بسبب الحرب على اليمن، وملفات أخرى، بحسب الأنصاري.
ورأى أن "الدولتين (الكويت وعمان) تعلمان أن محاولة إجبار قطر على الانصياع للموقف الذي تمثله الدول الأربع، سيرتد عليهما لاحقًا"، في إشارة إلى احتمال مواجهة إجراءات عقابية على غرار قطر.
ولفت إلى أن موقف عمان كان واضحًا منذ البداية، بأنها ضد هذه الإجراءات، ودعمت قطر اقتصاديًا وسياسيًا في هذه الأزمة، مشدداً على أن "الموقف الكويتي كان رافضًا لتجميد عضوية قطر من خلال تصريحات أمير الكويت (الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح) الأخيرة أمام مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)".
واعتبر الأنصاري، أن تصريحات أمير الكويت ترجح أنه عُرض عليه تجميد عضوية قطر، وإقامة قمة بدونها، لكنه رفض تلك الخطوة.
وفي 24 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال أمير الكويت، في كلمته خلال افتتاح دورة الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة (البرلمان)، إن "الأزمة الخليجية تحمل في جنباتها احتمالات التطور"، محذراً من أن تصعيد الأزمة "سيكون له نتائج بالغة الضرر والدمار على أمن دول الخليج وشعوبها".
وشدد الأنصاري على أن النظام الأساسي لمجلس التعاون ينص على أن المجلس يتكون من 6 دول، والإخلال بذلك يعني بكل بساطة أن النظام أصبح ملغيًا.
وفي وقت سابق من اليوم، هاجم ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، قطر، وقال إن بلاده "يتعذر عليها حضور أي قمة أو اجتماع خليجي تحضره قطر ما لم تصحح من نهجها".
وأضاف عاهل البحرين أن "قطر أثبتت اليوم أنها لا تحترم المواثيق والمعاهدات والروابط التي قام عليها مجلس التعاون، ومارست سياسات استهدفت أمن الدول الأعضاء في مجلس التعاون"، على حد قوله.
ووجه الأجهزة المختصة في بلاده إلى "تشديد إجراءات الدخول والإقامة، بما فيها فرض تأشيرات الدخول، بدءا بدولة قطر"، وفق وكالة الأنباء البحرينية.
ويأتي هذا الهجوم غداة تحريض وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد آل خليفة، في سلسلة تغريدات نشرها مساء الأحد، على تجميد عضوية الدوحة في مجلس التعاون الخليجي.
وقال الوزير البحريني إن بلاده "لن تحضر القمة الخليجية المقبلة، إذا لم تغير قطر موقفها"، زاعماً أن "الخطوة الصحيحة للحفاظ على مجلس التعاون الخليجي هي تجميد عضوية قطر في المجلس".
وكانت مصادر دبلوماسية خليجية كشفت لـ"العربي الجديد"، في وقت سابق، أنّ أمير الكويت منع حصول انقسام رسمي في مجلس التعاون الخليجي، خلال زيارته الأخيرة إلى الرياض ولقائه العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز.
وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصاراً برياً وجوياً، إثر حملة افتراءات، قبل أن تقدم ليل 22 ــ 23 من الشهر نفسه، عبر الوسيط الكويتي، إلى قطر، قائمة مطالب تضمنت 13 بنداً تمسّ جوهر سيادة واستقلاليّة الدوحة، من قبيل تسليم تقارير دوريّة في تواريخ محدّدة سلفًا لمدّة عشر سنوات، وإمهال قطر عشرة أيام للتجاوب معها، ما جعلها أشبه بوثيقة لإعلان الاستسلام وفرض الوصاية.
وشملت الإملاءات المرفوضة من الدوحة، خفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية، فضلاً عن إغلاق قنوات الجزيرة، وعدد من وسائل الإعلام، بينها موقع وصحيفة "العربي الجديد"، الأمر الذي رفضته الدوحة.
(العربي الجديد، الأناضول)