الدول الضامنة تناقش اللجنة الدستورية السورية مع الأمم المتحدة

تبدأ اليوم الاثنين في مدينة جنيف السويسرية، اجتماعات تجريها الدول الضامنة لمسار أستانة حول سورية، وهي تركيا وروسيا وإيران، مع المبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا وفريقه، من أجل إقرار تشكيل اللجنة الدستورية وفقا لمخرجات مؤتمر سوتشي المنعقد بداية العام الحالي.

ومن المنتظر أن تبدأ اجتماعات الوفود اليوم بعد الظهر في المقر الأممي في جنيف، ويتوقع أن تكون اجتماعات تقنية تحضيرية، قبيل الاجتماع الرسمي، غدا الثلاثاء، وفق ما أعلن المكتب الإعلامي للمبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ويترأس الوفد التركي سادات أونال نائب وزير الخارجية، فيما ينتظر أن يترأس الوفد الروسي مبعوث الرئيس فلاديمير بوتين الخاص إلى سورية ألكسندر لافرنتييف، في حين يقود الوفد الإيراني نائب وزير الخارجية جابري أنصاري.

وتناقش الوفود بدعوة من دي ميستورا موضوع تشكيل اللجنة الدستورية ومهامها وآلياتها الناظمة بعدما جرى التوافق على القوائم من قبل الدول الثلاث، حيث سبق أن سلم كل من النظام والمعارضة متمثلة بهيئة التفاوض العليا قوائم من 50 اسما لكل طرف، فيما شكل دي ميستورا قائمة أخرى من المستقلين ومنظمات المجتمع المدني والخبراء، سيتم اختيار مجموعة من القوائم الثلاث، لم يحدد عددهم بعد، سيناقشون لاحقا وضع دستور جديد للبلاد.

وخلال اجتماع سوتشي الأخير بصيغة أستانة، والذي انعقد في 30-31 تموز/يوليو الماضي، حصل اجتماع رباعي بين الدول الضامنة ودي ميستورا، انتهى بتفاؤل من الأخير حول تشكيل اللجنة الدستورية، على أن تستكمل المشاورات في اجتماع جنيف الحالي، وبناء على ذلك الاجتماع جرت الدعوة من قبل دي ميستورا، لاجتماع يقر اللجنة الدستورية، ويكشف عن آليات عملها وتاريخ بدء عملها في جنيف.

ورغم ذلك لا تزال مهام اللجنة مجهولة وفق تفسيرين مختلفين بين النظام والمعارضة، وداعمي كل طرف، ففي الوقت الذي أكد فيه بشار الجعفري رئيس وفد النظام لاجتماع سوتشي الأخير أن اللجنة ستعمل على إصلاحات دستورية على دستور 2012 الذي أقره النظام بعد بدء الثورة السورية، إلا أن المعارضة رفضت ذلك متمسكة ببيان مؤتمر سوتشي، الذي أكد رئيس وفدها أحمد طعمة أن اللجنة الدستورية ستعمل على إقرار دستور جديد، في مؤتمر صحفي بعد ختام اجتماع سوتشي الأخير.

" لا يزال مهام اللجنة مجهولا وفق تفسيرين مختلفين بين النظام والمعارضة، وداعمي كل طرف "

وإزاء هذا الخلاف بشأن عمل اللجنة الدستورية، وانتظار انجلاء الأمر في اجتماعات اليوم وغد الثلاثاء، يمكن الحديث على أن الحل السياسي في سورية برعاية الأمم المتحدة سيجري على نطاق اللجنة الدستورية وحسب، دون التطرق كما جرى سابقا لأربع سلال هي سلة الحكم الانتقالي، والانتخابات، والدستور، ومكافحة الإرهاب.

وبناء على عمل اللجنة الدستورية وإقرار الدستور الجديد، ستجرى الانتخابات وتُشكل حكومة جديدة تقوم لاحقا بإجراء الانتخابات الرئاسية، دون معرفة مصير رأس النظام بشار الأسد حتى الآن.

وخلال قمة طهران الأخيرة بين زعماء تركيا وروسيا وإيران، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن عمل اللجنة الدستورية هام، ويجب أن يتم بأسرع وقت من أجل إعداد دستور جديد وإجراء انتخابات نزيهة تقود للحل السياسي وتسمح ببدء عودة اللاجئين والمهجرين.