قطر تستنكر منع الاحتلال صلاة الجمعة بالأقصى...والأردن يطلب تحقيقاً

وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، اليوم الجمعة، إنّ "إغلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي للحرم القدسي وإعلانه منطقة عسكرية ومنع المصلين من دخوله، يمثل انتهاكاً خطيراً لحرمة المقدسات الإسلامية، واستفزازاً لمشاعر ملايين المسلمين في العالم".

بيان الخارجية الذي أوردته وكالة الأنباء القطرية "قنا"، طالب المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته لوقف هذه الانتهاكات.

ورغم تواجده في العاصمة التركية أنقرة، لبحث الحصار الذي تفرضه السعودية والبحرين والإمارات ومصر على بلاده، وسط صمتها عن انتهاكات الاحتلال، أكد وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رفضه "الاعتداء غير المسبوق" على المسجد الأقصى.

وقال الوزير القطري، في تغريدة على "تويتر"، اليوم الجمعة: "نرفض بشدة الاعتداء غير المسبوق من قبل قوات الاحتلال ومنع الصلاة في المسجد الأقصى المبارك. هذا الاعتداء انتهاكٌ لحرمة المقدسات والعبادة".

من جانب آخر، حذّرت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية من أن يستفرد الاحتلال بالمسجد الأقصى، وخاصة أنه منع اليوم صلاة الجمعة فيه، مستغلّا العملية التي وقعت في باحات المسجد.

وحذرت لجنة المتابعة، في بيان لها اليوم، من أن "تستغل حكومة بنيامين نتنياهو العملية، لتصعيد تحريضها الشرس على جماهيرنا العربية، وتسريع سلسلة من المخططات العدوانية ضد جماهيرنا، وبالذات جرائم الاقتلاع وتدمير البيوت العربية، والاستمرار في الحرمان من الموارد والميزانيات، وحقوقنا في وطننا الذي لا وطن لنا سواه، وهذا بموازاة انتهاز الفرصة من أجل تمرير قوانين استبدادية واقتلاعية، مثل قانون ما يسمى (الدولة القومية)، وقانون حظر أذان المساجد".

وأكدت أن القدس والمسجد الأقصى المبارك، هما "منطقة محتلة، لا شرعية لوجود جيش الاحتلال فيها، وبالذات في هذا المكان المقدس، والاحتلال يتحمل المسؤولية عن كل نقطة دم تسفك"، محذّرة كذلك من "استغلال العملية لفرض واقع أشد قسوة من الذي يواجهه الأقصى على مدى عقود الاحتلال، وقد تكون البداية بمنع صلاة الجمعة اليوم بمثابة سابقة خطيرة".

الأردن يطلب فتح تحقيق فوري
بدورها، اعتبرت الحكومة الأردنية، مساء اليوم، أن على إسرائيل فتح المسجد الأقصى فوراً أمام المصلين، وعدم اتخاذ أية إجراءات من شأنها تغيير الوضع التاريخي القائم في القدس والمسجد الأقصى.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، رفض أي اعتداء على حق المسلمين في ممارسة شعائرهم الدينية في أماكنهم المقدسة بحريّة، ومن دون أي إعاقات.

ودان المومني التصعيد الذي شهده المسجد الأقصى اليوم، وطالب بفتح تحقيق فوري وشامل في الحادث، مشيراً إلى موقف الأردن المبدئي بإدانة العنف.

وأضاف أن الحكومة أجرت اتصالات مكثفة للضغط من أجل إعادة فتح المسجد الأقصى بشكل فوري، لافتاً إلى أن الأردن وظف وسيستمر في توظيف أدواته الدبلوماسية والقانونية والسياسية كافة للتصدي لأية محاولات لتغيير الوضع القانوني والتاريخي في القدس.


إلى ذلك، استنكر حزب "جبهة العمل الإسلامي"، الذراع السياسي لجماعة "الإخوان المسلمين" في الأردن، إغلاق المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين، وإراقة الدم الفلسطيني في باحاته، بعد ارتقاء ثلاثة شهداء.

وطالب الحزب الحكومة الأردنية باتخاذ كافة المواقف اللازمة لوقف الإجراءات التي اتخذها الاحتلال، وضمان عودة الأوضاع في الأقصى والقدس إلى طبيعتها.

من جهته، قال عضو البرلمان الأردني خليل عطية: "الحكومة أمام اختبار حقيقي اليوم". وكتب على صفحته الشخصية في موقع "فيسبوك": "نحن ننتظر من الحكومة قراراً بحجم هذا التعدي الصارخ على معاهدة وادي عربة المشؤومة".


وأكدت مصادر رسمية أردنية أن اتصالات جرت على أعلى المستويات لفتح المسجد الأقصى أمام المصلين، لكن المطلب الأردني لم يتم التجاوب معه، تحت ذريعة البحث عن أسلحة مخبأة في باحات المسجد. 

وفي إطار الإدانات أيضاً، أصدر حزب "الوفاء والإصلاح" بياناً جاء فيه "ندين الإجراءات التعسفية التي قامت بها المؤسسة الإسرائيلية عقب أحداث القدس اليوم، من إغلاق للمسجد الأقصى المبارك بالكامل ومنع رفع الأذان، ومنع وصول المسلمين لإقامة صلاة الجمعة، في سابقة خطيرة منذ العام 1969، وإغلاق البلدة القديمة والعقاب الجماعي لأهلنا في القدس والداخل الفلسطيني".

وأضاف "إننا شعب يحب الحياة والعيش بحرية وكرامة، ونرفض أن نَظلم أو نُظلم، إلا أننا نحمل السلطات الإسرائيلية مسؤولية الأحداث، باستمرارها باحتلال القدس والأقصى والتضييق على المسلمين من دخول المسجد الأقصى المبارك، والسماح للمتطرفين باقتحام وتدنيس المسجد".

وتابع: "ندعو كل أهلنا إلى نصرة الأقصى، ومزيد من شد الرحال، كما نطالب القيادات العربية والإسلامية عامة والأردنية خاصة، لأخذ دورهم في نصرة المسجد الأقصى المبارك، وفتحه مباشرة ومنع الاحتلال من استغلال الأحداث لمزيد من استهداف المسجد، والتضييق على أهله وأصحابه الشرعيين".

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد قررت إعلان البلدة القديمة في القدس والمسجد الأقصى منطقة عسكرية مغلقة حتى إشعار آخر، وإغلاق أبواب الأقصى ومنع إقامة صلاة الجمعة، لأول مرة منذ عام 1969.

وجاء ذلك إثر عملية  في المسجد الأقصى نفّذها ثلاثة فلسطينيين، سقطوا شهداء برصاص الاحتلال، بعد تمكنهم من قتل شرطيين إسرائيليين اثنين، اليوم الجمعة.

ومع ذلك، اختار الفلسطينيون الرد على هذه الإجراءات بتأدية صلاة الجمعة في الساحات العامة حول البلدة القديمة بالقدس، حيث أحاطت قوات كبيرة من الجنود الإسرائيليين المئات من المصلين الذين افترشوا الساحات رغم حرارة الجو العالية.