وزير الدفاع المصري يزور سيناء للمرة الأولى

وزير الدفاع المصري يزور سيناء للمرة الأولى

30 يوليو 2018
وزير الدفاع المصري خلال الزيارة (العربي الجديد)
+ الخط -
زار وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري، الفريق أول محمد زكي، اليوم الإثنين، قوات الجيش المتمركزة بشمال سيناء، والتي تعمل في إطار العملية العسكرية الشاملة منذ 9 فبراير/شباط المنصرم، كأول زيارة له كوزير للدفاع، تزامنًا مع قطع كامل لشبكات الاتصال والإنترنت عن المحافظة منذ ساعات الصباح الأولى لليوم الثاني على التوالي.

ووفقًا للمتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، فإن الزيارة بدأت بتفقد مطار العريش وقوات التأمين، للوقوف على الاستعداد والكفاءة القتالية، والاطمئنان على الحالة الإدارية والمعيشية للعناصر المشاركة في النقاط والارتكازات الأمنية. كما شارك القائد العام أفراد القوات المسلحة في تنفيذ بعض الأنشطة الرياضية والبدنية.

وأشار إلى أن وزير الدفاع "زار مركز العمليات الدائم بقطاع تأمين شمال سيناء لمتابعة مراحل سير العمليات العسكرية التي تنفذها قوات مكافحة الإرهاب على مدار الساعة، كما التقى قوات تأمين شمال سيناء، حيث بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء رجال القوات المسلحة والشرطة.

وتأتي هذه الزيارة الأولى للفريق أول محمد زكي في ظل تراجع الحالة الأمنية التي أفرزتها العملية العسكرية الشاملة، وتصاعد هجمات تنظيم ولاية سيناء الموالي لتنظيم "داعش" الإرهابي مجددًا، عدا عن عودة الاقتتال بين التنظيم ومجموعات الترابين المدعومة من الجيش.

ويظهر من الصور المنشورة للزيارة أن الوزير زار مقر الكتيبة 101 في العريش، واكتفى بها دون الذهاب لمناطق العمل العسكري في مدينتي رفح والشيخ زويد، رغم حديث الإعلام المصري الموجه من المخابرات عن تحسن الوضع الأمني بسيناء بصورة كبيرة.

كما كان مستغربًا أن تتم الزيارة بدون حضور وزير الداخلية المصري كما جرت العادة، بعدما استهدفت طائرة الوزير السابق، صدقي صبحي، في مطار القاهرة، حينما كان برفقة وزير الداخلية السابق، اللواء مجدي عبد الغفار.

وكان الجيش المصري قد أطلق، في 9 فبراير/ شباط الماضي، هجوماً برياً وجوياً وبحرياً على كافة مدن محافظة سيناء، في إطار عملية عسكرية هي الكبرى في تاريخ المحافظة، ولا تزال مستمرة، في ظل تواصل هجمات تنظيم "ولاية سيناء".

وتسببت العملية العسكرية بهدم آلاف المنازل، وقتل وإصابة مئات المدنيين، عدا عن اعتقال أكثر من خمسة آلاف مواطن من دون مسوغ قانوني.