وزيرة بريطانية: "بريكست" قد يتأجل أسبوعين

وزيرة بريطانية: "بريكست" قد يتأجل أسبوعين

26 يناير 2019
تزداد فرص "بريكست" من دون اتفاق (فيليب لوبيز/فرانس برس)
+ الخط -
قالت وزيرة شؤون الدولة في مجلس العموم البريطاني، أندريا ليدسوم، اليوم السبت، إنّ الموعد الرسمي لخروج بلادها من الاتحاد الأوروبي قد يتأجل أسبوعين لمنح مزيد من الوقت لتصديق النواب على التشريع المتعلق به.

وليدسوم هي أكبر مسؤولة بريطانية تشير إلى مثل هذا الاحتمال.

ومن المقرر أن تنسحب بريطانيا، خامس أكبر اقتصاد في العالم، من التكتل في 29 مارس/آذار، لكن النواب رفضوا اتفاق الخروج الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع الاتحاد، مما ترك الباب مفتوحاً أمام عدة احتمالات من بينها الانسحاب من دون اتفاق.

ومن المفترض أن يصوت البرلمان على سلسلة من التعديلات يوم الثلاثاء المقبل. وتواجه بريطانيا أكبر أزمة سياسية منذ نصف قرن في ظل ما تعانيه من مصاعب بشأن كيفية الخروج من التكتل الذي انضمت إليه عام 1973، أو حتى ما إذا كانت ستخرج منه بالأساس.

وقالت ليدسوم لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي": "بإمكاننا تمرير التشريع. وأعتقد أننا على الرغم من كل شيء لدينا علاقة قوية جداً بأصدقائنا وجيراننا في الاتحاد الأوروبي وأنا واثقة من أننا إذا احتجنا أسبوعين إضافيين أو ما شابه فإن ذلك سيكون قابلا للتطبيق".

لكن متحدثة باسم رئاسة الوزراء قالت إن موقف الحكومة لم يتغير وإنها لا تبحث تمديد الفترة المتبقية للانسحاب الرسمي بموجب البند 50 من ميثاق الاتحاد الأوروبي.

ويأتي هذا التصريح في وقت تحتدم النقاشات داخل البرلمان البريطاني بعد مطالبة متشددي "بريكست" الملكة إليزابيث الثانية باستخدام صلاحياتها، وتعليق عمل البرلمان، لتفادي تشريعٍ قانوني تقدم به معارضو الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، يجبر الحكومة على تأجيل موعده.
وكان جاكوب ريس موغ، زعيم مجموعة الأبحاث الأوروبية المحافظة، والمؤيدة لـ"بريكست" مشدد، دعا ملكة بريطانيا إلى تعليق عمل البرلمان لتفادي التصويت على تشريعٍ تقدمت به النائب عن حزب "العمال" إيفيت كوبر، ويحظى بدعم الأغلبية البرلمانية.

وطالب موغ تيريزا ماي باستخدام كافة الوسائل المتبقية أمامها، ومنها الطلب رسمياً من الملكة تعليق عمل البرلمان، لوقت الحراك البرلماني الساعي لتعطيل بريكست من دون اتفاق. 

وتقر رئيسة الوزراء بعجزها عن وقف التعديل التشريعي الذي تقدمت به كوبر، والذي يفرض على الحكومة البريطانية طلب تأجيل موعد "بريكست" من الاتحاد الأوروبي حتى نهاية العام 2019، في حال كان "بريكست" من دون اتفاق الخيار الأكثر احتمالاً. ويعني ذلك أن البرلمان سيسحب قرار "بريكست" من الحكومة البريطانية، في حال عدم وجود اتفاق بحلول 26 فبراير/شباط المقبل.


من ناحية أخرى، أعلنت حملة الاستفتاء الثاني تراجعها عن طلب التصويت لصالح الاستفتاء الثاني يوم الثلاثاء المقبل، نظراً لعدم نيل المشروع دعم زعامة حزب "العمال"، وبذلك ترى الحملة أن التصويت لن ينجح في حصد الأغلبية البرلمانية.

ووجهت قيادة الحملة، في بيان تلته أمام ويستمنستر، انتقادات لقيادة "العمال" بأنها تفتقر لحسّ الزعامة المطلوب في مثل هذه اللحظات الحرجة. وقالت سارة ولاستون، النائب عن المحافظين: "للأسف الشديد، فإننا لن نتقدم بطلب التصويت، لأنه في المرحلة الحالية، وحتى الحصول على دعم زعيم المعارضة، فإنه لن يمر".

إلا أن توني بلير، رئيس الوزراء البريطاني السابق عن حزب "العمال"، قال أيضاً إن فرص الاستفتاء الثاني حالياً تجاوزت 50 في المائة.

وأوضح بلير، في كلمة ألقاها خلال منتدى دافوس الاقتصادي، أنه "لا توجد أغلبية (برلمانية) تدعم الاستفتاء الثاني، ولكن أعتقد أنه أمر قد يتحقق". وأضاف في معرض تعليقه على الأزمة البرلمانية التي تعيشها بريطانيا، أن "سبب المشكلة في البرلمان البريطاني، يعود إلى إدراك أعضائه أخيراً الخيارات الحقيقية، ولذلك لا توجد أغلبية حقاً في هذه اللحظة لصالح أي خيار".