ألمانيا تقرر تخفيف قيود كورونا على حدودها البرية

وأعلن وزير الداخلية الاتحادي هورست زيهوفر، خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم الأربعاء، في برلين، بعد نحو شهرين من الإغلاق التام للحدود في ظل تفشي كورونا، عن "تسهيلات وتخفيفات ملحوظة" اعتباراً من يوم السبت المقبل، على أن تنتهي المراقبة على الحدود مع لوكسمبورغ أولاً، في انتظار أن تجري الدنمارك مشاوراتها مع الدول المجاورة لها.

أما على الحدود مع فرنسا والنمسا وسويسرا، فستبقى المراقبة حتى 15 يونيو/ حزيران، إلا أن الوزير الألماني وعد بالعودة إلى حرية السفر مرة أخرى "إذا ما استمر الانضباط بين المواطنين"، بينما ستبقي السلطات على عمليات تدقيق عشوائية مع تسهيل عملي للحركة".

ولفت زيهوفر إلى أن هناك سعياً للعمل على إمكانية السفر الحر عبر أوروبا وإلغاء الضوابط الكاملة بحدود 15 يونيو/ حزيران المقبل. مع العلم أن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني، نوربرت روتغن، حذّر، في حديث مع "بيساور نيو بريسه"، من أن تؤدي "الخطوات السريعة لحرية التنقل إلى خطر إضافي لا يمكن تحمل عواقبه".

أما وزير الخارجية هايكو ماس، فتحدّث عن إمكانية رفع ضوابط السفر حول العالم للسياح تدريجياً، على أن يكون البدء مع الدول الأوروبية، من دون أن يحدد وقتاً لذلك، مع تأكيده أن الشرط الأساسي لذلك هو أن يظل معدل الإصابات بكورونا في منحنى إيجابي في العديد من البلدان.

ونقلت عنه "تاغس شبيغل" قوله إنه "قد لا يتم رفع قيود السفر في وقت واحد لمنطقة شينغن الأوروبية بأكملها"، متحدّثاً عن خطوات "منسّقة، حتى وإن اختلف الوضع من بلد إلى آخر"، إلا أنه رغم ذلك لا يرى سبباً للسماح بالمزيد من حرية الحركة، "لأن معدلات الإصابة لا تزال مرتفعة في الدول المجاورة".

وأعلن ماس أنه يخطط لدعوة نظرائه الأوروبيين إلى حوار خلال الأيام المقبلة، حول كيفية جعل السفر ممكناً مرة أخرى، متحدثاً عن أن "حرية السفر جزء من أساس المشروع الأوروبي، وفي زمن كورونا يجب على أوروبا أن تضمن المزيد من حرية السفر بأمان".

من جهته ثانية، تسعى أروقة بروكسل إلى وضع حد مبكر للضوابط الحدودية التي تم فرضها بسبب كورونا للحفاظ على العطلة الصيفية، وهو ما أكده المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بولو جنتيلوني في حديث من "زود دويتشه تسايتونغ"، معبراً عن ثقته بأن "موسم العطلات الأوروبية في الصيف قائم، ولكن مع إجراءات وقيود أمنية".