سجال في الدنمارك بسبب اتهامات بالتجسس على الأتراك

وتوجه الاستخبارات والشرطة الدنماركيتان، منذ بداية 2018، اتهامات لثلاثة دنماركيين من أصول تركية "بالتجسس والتبليغ عن مواطنين ومقيمين من أصول تركية لمصلحة الاستخبارات التركية". 
وتم الكشف مؤخراً عن مزيد من القضايا التي يتم فيها التجسس على قادة أحزاب وبرلمانيين دنماركيين، وفقاً لتسريب جهاز الاستخبارات الدنماركي، ما دفع بوزير خارجية كوبنهاغن أمس الجمعة إلى التعهد بمتابعة القضية مع نظيره التركي.
ووجهت أحزاب دنماركية، ومنها في اليسار مثل حزب الشعب الاشتراكي، ويسار الوسط "الديمقراطي الاجتماعي" الحاكم، انتقادات للنظام القضائي في بلدهم بسبب "طول فترة حسم المحاكم لقضية التجسس التركي".
وتعود القضية اليوم إلى الواجهة بعد طلب اليسار الدنماركي الاستماع إلى وزارة العدل في كوبنهاغن عن أسباب طول فترة مقاضاة المتهمين في القضية.
وادعى صيف العام الحالي بعض الأتراك، وبينهم شاب أطلقت عليه الصحافة اسم حسن (23 سنة)، التعرض للاعتقال والملاحقة القضائية في تركيا (أثناء زيارة) "بسبب نقاش على فيسبوك عن القضية التركية-الكردية".
وتقدم الشاب بعد عودته إلى الدنمارك بشكوى ضد سيدة دنماركية-تركية بتهمة "التجسس والتبليغ عنه للسلطات التركية"، وفقاً لما نقلت عنه صحيفة "بيرلينغسكا" الدنماركية أمس الجمعة.
ووفقاً لما قالته "مصادر في جهاز الاستخبارات الدنماركية" للصحيفة، فإن "القضية الأولى ما تزال عالقة بعد نحو عام ونصف من الإبلاغ عنها".
وفي السياق، تساءل رئيس الجهاز الأمني الدنماركي السابق، هانس يورغن بونيكسن، عن أسباب تعقيد القضية وإجراءاتها الطويلة، مشيراً إلى أن التعقيد قد يكون سياسياً.

ووعد وزير الخارجية الدنماركي ييبا كوفود ببحث القضية مع نظيره التركي "إذا ما تبين بحق أن هناك تجسساً على مواطنين دنماركيين".
وبانتظار أن يحضر وزير العدل الدنماركي الجديد من يسار الوسط، نيك هيكروب، إلى برلمان بلده الأسبوع القادم، للإجابة على أسئلة السياسيين الذين ينتقدون مخابرات بلدهم على بطء تعاطيها مع الشكاوى، تستمر التغطيات المتناولة للانقسام التركي-التركي من مختلف الاتجاهات السياسية والقومية، وبشكل خاص بين الأكراد والأتراك.

ولا تقتصر الاتهامات، على ما يبدو، على مؤيدي جماعة فتح الله غولن، الذي تتهمه السلطات التركية بالوقوف وراء محاولة انقلاب 2016، بل يشمل الأمر أيضاً مؤيدين لحركة "حزب العمال الكردستاني (بي كي كي).
وأشارت الصحافة المحلية الدنماركية خلال الأيام الماضية أن "السلطات التركية باتت تولي أهمية كبيرة لجمع معلومات لملاحقات قضائية بحق من يُعتقد أنهم يدعمون حزب العمال الكردستاني".
وكشفت الصحافة، ومن بينها بيرلنغسكا، عن قيام جهاز الاستخبارات الدنماركي في أغسطس/آب الماضي بتحذير 100 شخص، بينهم ساسة دنماركيون أصلاً وقادة أحزاب يسارية وأعضاء في برلمان البلد، بأنهم "مذكورون في تقرير تركي طويل مكون من 666 صفحة حول حزب بي كي كي في الدول الأوروبية.
ويرصد التقرير التركي بشكل عام "المتعاطفين مع الإرهابيين"، إذ تصنف أنقرة حزب العمال الكردستاني وجماعة فتح الله غولن كمنظمتين إرهابيتين، وهو ما تفعله أيضاً بعض الدول الأوروبية بالنسبة لحزب العمال الكردستاني، رغم أنها تغض الطرف عن نشاطات مؤيديه.
وبالرغم من ذلك، لا تتسامح كوبنهاغن مع كل من سافروا إلى سورية وحملوا السلاح بحجة قتال تنظيم داعش الإرهابي، وحُكم على بعضهم بالسجن، فيما تزال قضايا آخرين أمام المحاكم.
وفي المقابل، يلاحظ أن التعامل مع متعاطفي "داعش" الإرهابي أقسى بكثير، حيث يتم تجريدهم من الجنسية الدنماركية، فيما يُمنع المتعاطفون مع الأحزاب الكردية من السفر خارج الدنمارك بدون موافقة أمنية. 
جدير بالذكر أن توتر العلاقات بين الأتراك أدى في العام الماضي إلى تعرض سفارة أنقرة لهجوم بقنابل حارقة من قبل 3 شبان جرى توقيفهم لاحقاً، فيما تشهد شوارع كوبنهاغن بين حين وآخر مواجهات بين مؤيدي حزب العمال الكردستاني ومواطنين أتراك بعد مظاهرات يقوم بها مؤيدو زعيم الحزب عبد الله أوجلان. ويصنف حزب العمال الكردستاني على اللائحتين الأميركية والأوروبية كمنظمة إرهابية.