الأمم المتحدة تقبل استقالة شاباس بعد ضغوط إسرائيلية

أعلن مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، قبول استقالة، رئيس لجنته المكلفة التحقيق في الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، وليام شاباس، بعد رسالة تلقاها من رئيس بعثة إسرائيل، تطلب إقالة شاباس، بسبب ما وصفوه "تضارب في المصالح".

وكانت تقارير إعلامية، تحدثت، عن تقديم شاباس، استقالته من منصبه، عقب اتهامات إسرائيلية له بالتحيز، وهو ما رحبت به تل أبيب، فيما اعتبرته حركة "حماس"، "نتيجة حتمية لممارسات إسرائيل، وضغوطاتها على اللجنة".

ووجه رئيس المجلس، يواكيم روكر، الشكر لشاباس على "عمله طيلة الأشهر الستة الماضية كرئيس للجنة"، معرباً في بيان عن احترامه قرار شاباس، و"حرصه على نزاهة عمل لجنة التحقيق، وعدم تضارب المصالح".

وأوضح أن استقالة شاباس "جاءت عقب رسالة سابقة تلقاها المجلس، يوم الجمعة الماضي، من رئيس بعثة إسرائيل الدائمة لدى الأمم المتحدةن تطلب إقالة البروفسور وليام شاباس من لجنة التحقيق، بسبب ما وصفوه بأنه تضارب في المصالح".

وأشار إلى أن "عمل لجنة التحقيق في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي أثناء أحداث غزة 2014، قد بلغت المرحلة النهائية من جمع الأدلة من أكبر عدد ممكن من الضحايا والشهود من كلا الجانبين".

ومن المقرر أن تقدم اللجنة نتائجها إلى المجلس، في دورته القادمة التي تبدأ مع شهر مارس/آذار المقبل، بحسب البيان الذي أشار إلى "ضرورة استمرار اللجنة في التركيز على العمل الفني لصالح الضحايا وعائلاتهم على كلا الجانبين بالتزامن مع البحث عن رئيس جديد للجنة".

وحذر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تيسير خالد، من "المناورات ومسلسل الضغوط" التي تمارسها إسرائيل لدفع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من أجل عدم نشر تقرير لجنة التحقيق الدولية في الحرب الأخيرة على غزة (جرت في شهري يوليو/تموز و/أغسطس/آب الماضيين)، على خلفية تقديم رئيسهان وليام شاباس، استقالته.

ودعا رئيس مجلس حقوق الإنسان إلى تعيين رئيس جديد للجنة من بين أعضائها العاملين والتمسك بتقرير اللجنة وعرضه على المجلس في مارس/آذار القادم، لإحباط المسعى الإسرائيلي المدعوم من الإدارة الأميركية وبعض الدول الغربية الأخرى لتأجيل النظر في التقرير.

وشاباس هو أستاذ في القانون الدولي في جامعة ميدلسكس في لندن، كما أنه أستاذ في القانون الجنائي الدولي وحقوق الإنسان في جامعة لايدن بهولندا، وكذلك أستاذ فخري في قانون حقوق الإنسان في المركز الآيرلندي لحقوق الإنسان في جامعة آيرلندا الوطنية في غالوي.

كما أنه مدير سابق لشعبة الحوار بين الثقافات وبين الأديان في يونسكو، وعضو في مجلس التحالف الدولي لمواقع الضمير، وحائز على شهادة دكتوراه في القانون العام من جامعة باريس ودرجة في القانون من جامعة كاين (فرنسا).